| المستخلص: |
في الجزائر كما في الإقليم العربي والعالم ككل، هناك انتشار كبير للممارسات المقيدة للمنافسة التجارية التي تفلت من الرقابة الوطنية؛ ومن المؤكد أن هاته الظاهرة ترهق المؤسسات والمستهلك، تماما كما تحد من دخول السلع والخدمات للأسواق وتضع قيودا على حرية التسعير وما يتصل به من جودة وابتكار. وقد تطرقنا في هاته الدراسة إلى ثلاثة أوجه من الحماية "غير القضائية" الدولية والإقليمية للمنافسة التجارية تضمنها على التواب منظمة التجارة العالمية وهيئة الأمم المتحدة (من خلال الأونكتاد)، والقواعد العربية الموحدة الاسترشادية للمنافسة ومراقبة الاحتكارات. هاته العناصر من شأنها مساعدة الجزائر في الوفاء بالتزاماتها الدولية النافذة، كتلك المتولدة عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي (2005)، أو الاتفاقية العربية للتبادل الحر (2002). فضلا عن النزاعات المتوقعة المترتبة عن الانضمام الوشيك لمنظمة التجارة العالية، وهو ذات الإسقاط الذي يمكن لبقية الدولية النامية الاستفادة منه لحماية نفسها من المنافسة غير المشروعة في الفضاءات التي تتجاوز الحدود الوطنية.
En Algérie, comme dans la région arabe et le monde entier, il ya une grande diffusion de pratiques restrictives de la concurrence qui échappent au contrôle national. certainement ce phénomène tracasse les institutions et le consommateur, tout comme ils limitent l'entrée des biens et des services dans les marchés ,ils portaient également atteinte à la liberté des prix ,1a qualité des produits et l'innovation. dans ce contexte cette étude à aborder trois aspects de la protection " non - judiciaire " internationale et régionale elle est axé respectivement sur: l'Organisation mondiale du commerce ,l'Organisation des Nations Unies ( par le biais de la CNUCED), et les règles Arabes pilote Unis de la concurrence. Les éléments cité puissent aider l' Algérie à s'acquitter de ses obligations internationales , tels que ceux générés par l'accord de partenariat avec l'Union européenne (2005 ) , ou la Convention arabe pour l'échange libre (2002 ), ainsi que les contentieux et les conséquences attendues après l'adhésion imminente à l'Organisation mondiale du commerce, la même projection pourrait avoir lieu au profit de tout les pays émergeant pour se protéger de la concurrence déloyale dans les espaces qui transcendent les frontières nationales.
|
