| LEADER |
04168nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1676756 |
| 024 |
|
|
|3 10.36540/1914-000-003-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a عبدالقادر، غيتاوي
|g Abdelkader, Ghaitaoui
|q Abdulqader, Ghitawi
|e مؤلف
|9 265280
|
| 242 |
|
|
|a Distribution of the rules of special competence between the Council of State and the administrative courts in Algerian law
|
| 245 |
|
|
|a توزيع قواعد الإختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في القانون الجزائري
|
| 260 |
|
|
|b المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
|c 2013
|g صفر / يناير
|m 1434
|
| 300 |
|
|
|a 111 - 124
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن توزيع الاختصاص النوعي داخل جهة القضاء الإداري يسوده نوع من التعقيد وعدم التوازن، بالنظر إلى ما أوكل به لمجلس الدولة من اختصاصات قضائية، كقاضي اختصاص، استئناف، ونقض وهذا أمر فيه الكثير من المآخذ، كخرق حق التقاضي على درجتين. فكل القرارات التي تصدر عن المجلس لا تقبل الطعن بالاستئناف ولا بالنقض. وفيه كذلك إثقال لكاهل المجلس، مما قد يؤدي إلى وقوع المجلس تحت ضغط القضايا الكثيرة. أما المحاكم الإدارية والتي هي صاحبة الولاية العامة في القضاء الإداري حسب النصوص القانونية، فإنه ليس كذلك ما دام أن مجلس الدولة هو الآخر صاحب اختصاص بالنظر في الطعون المقدمة ضد الهيئات الإدارية المركزية والنقابات المهنية الوطنية...الخ. ومن أجل الوصول إلى الوضع الطبيعي وحل الكثير من المعضلات التي تواجه جهة القضاء الإداري فإن ذلك يستوجب تنصيب هيئة قضائية بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة
|
| 520 |
|
|
|d La répartition de compétence matérielle, entre les juridictions, administratives caractérisée par une sorte de complexité et le manque d'équilibre, compte tenu de ce qui a été confiée par le Conseil d'Etat de juridictions, la compétence d'un juge en premiere ressort, d'appel et de cassation, et cela entraîne beaucoup d’inconvénients. Toutes les décisions du Conseil n'accepte ni l'appel ni la pourvoi en cassation. Et c'est aussi surcharger les épaules du conseil, qui peut conduire à la survenue du Conseil sous la pression de nombreuses questions. Les tribunaux administratifs, ce qui est le propriétaire du mandat général de la justice administrative par des textes juridiques, il n'en est rien, tant que le Conseil d'Etat est l'autre propriétaire de compétence pour examiner les recours formés contre les organes administratifs centraux et les syndicats nationaux ... etc. Pour accéder à la position normale et de résoudre de nombreux problèmes auxquels est confronté le tribunal administratif, il nécessite l'installation d'un organe judiciaire entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a مجلس الدولة
|a المحاكم القانونية
|a المحاكم الإدارية
|a القضاء الإداري
|a السلطة القضائية
|a الدستور القانوني
|a الجزائر
|a المجتمع الجزائري
|a مستخلصات الأبحاث
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Law
|c 005
|e Al-Ijtihad Journal on Legal and Economic Studies
|f Mağallaẗ al-iğtihād li-l-dirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 003
|m ع3
|o 1914
|s مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
|v 000
|x 2335-1039
|
| 856 |
|
|
|u 1914-000-003-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 929722
|d 929722
|
