ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الإدارية على الصفقات ا...>الوصف

الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Administrative Control over Public Transactions in Algerian Legislation
المصدر: مجلة العلوم الإدارية والمالية
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: أبو عمرة، هشام محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عليوة، كامل أيمن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 74 - 88
DOI: 10.37644/1939-001-001-005
ISSN: 2602-6139
رقم MD: 930760
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجزائر
الرقابة المالية
الرقابة الداخلية
الصفقات العمومية
رقابة الوصاية
الرقابة الخارجية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصفقات العمومية | الرقابة الداخلية | رقابة الوصاية | الرقابة الخارجية | الرقابة المالية | Transactions | Internal Control | Guardianship Control | External Control | Financial Control
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: Supervision is one of the most important administrative functions that aim to ensure regular and continuous operation and address the lack of performance. The legislator has given particular attention to its provisions, especially in relation to public transactions, due to their seriousness and money related to the public treasury and the large sums of money it employs. The law of public transactions, the last of which was the Public Procurement Law, and the authorization of the General Facility issued by Presidential Decree No. 15/247, which allocated Articles 156-202 to regulate the control of transactions and divided them into internal control and external supervision and control, And the establishment of the principle of transparency and equality among dealers and reduce the spread of corruption in the field of public transactions.

تعتبر الرقابة من أبرز الوظائف الإدارية التي تهدف لضمان سير الأعمال بشكل منتظم ومستمر ومعالجة النقص في الأداء، فقد أولها المشرع اهتماما خاصا في نصوصه خاصه فيما يخص الصفقات العمومية نظرا لخطورتها ومالها من صلة بالخزينة العمومية وما توظفه من أموال ضخمة في مجالها، وذلك من خلال ما جاءت به قوانين الصفقات العمومية المختلفة والتي كان أخرها قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247، والذي خصص المواد من 156-202 لتنظيم الرقابة على الصفقات وقسمها إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة وصائية، وذلك لضمان احترام القانون وتكريس مبدأ الشفافية والمساواة بين المتعاملين والحد من انتشار الفساد في مجال الصفقات العمومية.
ISSN: 2602-6139

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.