ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجزاءات المالية في نطاق العقو...>الوصف

الجزاءات المالية في نطاق العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان المترجم: Financial sanctions within the scope of administrative contracts in the United Arab Emirates
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: شحادة، موسى مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shihadeh, Mousa Mustafa
المجلد/العدد: مج42, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 239 - 285
DOI: 10.34120/0318-042-003-006
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 932351
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | الجزاءات المالية | القانون الإماراتي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

168

حفظ في:
المستخلص: انصب موضوع هذا البحث على دراسة الجزاءات المالية في نطاق العقود الإدارية وهي غرامات التأخير ومصادرة التأمين النهائي. وأكدت الدراسة أنه لا يكاد يخلو قانون أو نظام في شأن العقود الإدارية، أو على الأقل العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها من النص على غرامات التأخير التي يحق للإدارة توقيعها على المتعاقد معها في حالة مخالفته لنصوص القانون أو بنود العقد. وذلك لمساعدة الجهة الإدارية في حفظ حقها تجاه المتعاقد معها عند تأخره عن تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد، وضمان تنفيذ العقد الإداري في الموعد المتفق عليه، حرصاً على حسن سير المرفق العام موضوع التعاقد بانتظام وباطراد.. وبعد أن بينت الدراسة ماهية هذه الجزاءات كونها وسائل ضغط على المتعاقد مع الإدارة لحثه على إتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحددة أي عدم التراخي في تنفيذ التزاماته. وأن للإدارة حق توقيعها بمجرد حدوث التأخير من جانب المتعاقد، دون حاجة إلى حكم قضائي، أو إثبات الضرر، أو تنبيه أو إنذار من قبل الإدارة. ولا يعفى المتعاقد منها إلا بإثبات أن التأخير يعود لأسباب قهرية (قوة قاهرة)، أو إلى فعل الإدارة نفسها، تناولت الدراسة الأساس القانوني لفرض هذه الجزاءات ومقدارها ومبررات توقيعها وكيفية استحقاقها وحالات الإعفاء منها.
وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي تلافى في قرار مجلس الوزراء الجديد رقم 32 لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية النواقص التي كانت تعتري نظام عقود الإدارة رقم 20 لسنة 2000 وخاصة مع التطورات التي شهدتها دولة الإمارات بعد التسعينات وخاصة في مجال العقود الإدارية.

The subject of this research is the study of financial penalties in the scope of administrative contracts, referring to delay fines and the confiscation of final deposits. The study confirmed that there is a hardly a law or system related to administrative contracts or at least the contract concluded between the administration and the party contracting with it, which is free of a text stipulating delay fines which the administration has a right to incur upon the contracting party, to cover its violation of the texts of the law or a band of the contract. That is to assist the administrative body to protect its right in respect to the party contracting with it, when it delays the implementation of its commitments from the specified time and to ensure the implementation of the administrative contract at the set time agreed upon, in order to ensure that the proper operation of the public facility, which is the subject of the contracting, proceeds in a regulated and uninterrupted manner. The study explained the reality of these penalties in that they represent a means to apply pressure upon the party under contract with the administration, to encourage it to complete the work and deliver it at the set appointed times i.e. absence of delay in respect to the implementation of the commitments. Also, that the administration has the right to incur it (the penalty) by the mere occurrence of delay by the contracting party without the need of a judicial ruling or proof of harm or notice or warning provided by the administration. The contracting party is not exempted from it unless it establishes that the delay was due to overwhelming circumstances or due to the actions of the administration itself. The study addresses the legal foundation or basis for imposing the penalties, their amounts, the justifications for imposing them, the manner of retrieving them, and the circumstances in which they can be exempted.
The study concluded that the Emirate Legislature in the new cabinet decision no. 32 of the year 2014, related to regulations of procurement and the management of warehouses, in the federal government, avoided the deficiencies which existed in the contracts administrative system no. 20 of the year 2000. That is particularly in light of the developments experienced by the Emirates state following the 90’s and especially in the area of administrative contracts.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.