ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السلطة التنفيذية الفلسطينية في...>الوصف

السلطة التنفيذية الفلسطينية في ظل القانون الأساسي 2003

العنوان المترجم: The Palestinian Executive Authority under the Basic Law
المصدر: مجلة القانون والمجتمع
الناشر: جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع
المؤلف الرئيسي: ناجي، رائد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: أفريل / ربيع الثاني
الصفحات: 106 - 140
DOI: 10.12816/0009973
ISSN: 2335-1462
رقم MD: 932947
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
فلسطين | السلطة التنفيذية | القوانين والتشريعات | السلطة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: إن السلطة التنفيذية في فلسطين مرت بعدة ظروف انعكست عليها، حيث أن خضوع فلسطين لحقب استعمارية ووصاية، جعل السلطة التنفيذية بيد الحاكم العسكري للمحتل، أو جهة الوصاية، إلى أن جاء اتفاق أوسلو الذي مهد أرضية لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وترأس هذه السلطة حسب القانون الأساسي 2003، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، المنتخب من قبل الشعب مباشرة، ثم يقوم رئيس السلطة باختيار رئيس الوزراء وثم يقوم الأخير باختيار مجلس وزرائه، وما يلاحظ أن رئيس السلطة لا يسأل عن أعماله ولا يتحمل أي مسؤولية، بل المسؤولية تقع على مجلس الوزراء وتكاد تكون العلاقة بين رئيس السلطة ومجلس الوزراء غامضة، وبين رئيس السلطة وباقي السلطات، والواضح أن التوازن يختل لصالح رئيس السلطة الوطنية على حساب باقي السلطات في القانون الأساسي 2003.

Le pouvoir exécutif en Palestine à subit les effets de plusieurs épreuves qui, du fait de la colonisation de la Palestine, l’ont mis sous tutelle du pouvoir militaire colonialiste jusqu’à l’avènement des accords d’Oslo qui ont ouvert la voie à la création de l’autorité nationale palestinienne. Cette autorité est présidée, selon son statut constitutif de 2003, par le président de l’autorité nationale palestinienne, élu au suffrage universel direct. Le président élu nomme un premier ministre, qui a son tour choisi son conseil de ministre. Il est à noter que le président de l’autorité n’est pas responsable de ses actes et n’assume aucune responsabilité, cette dernière incombe au conseil des ministres, d’où l’opacité de la relation entre le président de l’autorité et le conseil des ministres et celle avec les autres pouvoirs. Il est clair que l’avantage revient au président de l’autorité au détriment des autres pouvoirs dans le statut constitutif de 2003.
ISSN: 2335-1462

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.