المستخلص: |
يعتبر القرار الإداري أهم وسيلة قانونية بيد الإدارة من أجل ممارسة نشاطاتها المعروفة خاصة المرفق العام والضبط الإداري، وإذا كان الأصل إن الإدارة تصدر قرارات مكتوبة، مفصحة بذلك على إرادتها. إلا أنه أحيانا الإدارة تلتزم بالصمت تجاه الأفراد بالرغم من إلزام القانون لها بالرد على طلبات هؤلاء. أن هذا السكوت قد يسبب بعض الضرر للأفراد ويعيقهم في معرفة موقف الإدارة، وكذا مقضاتها. أن هذا التصرف الذي تأتيه قد يكون مرده إلى التهرب من المسؤولية، وترك أي دليل مادي. ومن أجل إقامة الشرعية وإقامة التوازن بين المصالح العامة ومصلحة الأفراد تدخل المشرع بوضع نظام القرار الإداري السلبي، والذي يهدف إلى كبح جموح الإدارة، وذلك باعتبار صمت الإدارة بمثابة قرار يجوز الطعن فيه أمام القضاء ومسألة الإدارة كما هو الحال في القرار الصريح.
La décision administrative est le moyen le plus important de l'administration pour exercer leurs activités connues, service publique et police administrative, et si le bien que l'administration a rendu des décisions écrites, indiquant ainsi à leur volonté. Mais que, parfois, l'administration s'est engagée à réduire au silence envers les individus en dépit de la loi qui l’oblige à répondre à ces demandes. Que ce silence peut causer des dommages aux personnes, et ne permette pas de ester cette administration en justice. Que cet acte, qui lui vient peut-être en raison de l’évasion de la responsabilité, et ne laisser aucune preuve matériel. Afin d'établir la légitimité et établir un équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt des personnes le législateur a établir une théorie de décision négatif, qui vise à freiner l’abus de l’administration.
|