ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرار الإداري السلبي : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Negative Administrative Decision: Comparative Study
المصدر: مجلة القانون والمجتمع
الناشر: جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، عيتاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 26 - 53
DOI: 10.12816/0009992
ISSN: 2335-1462
رقم MD: 932976
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

193

حفظ في:
LEADER 03173nam a22002417a 4500
001 1679726
024 |3 10.12816/0009992 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 500703  |a عبدالقادر، عيتاوي  |e مؤلف 
242 |a Negative Administrative Decision: Comparative Study 
245 |a القرار الإداري السلبي : دراسة مقارنة 
260 |b جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع  |c 2013  |g ديسمبر / صفر  |m 1435 
300 |a 26 - 53 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر القرار الإداري أهم وسيلة قانونية بيد الإدارة من أجل ممارسة نشاطاتها المعروفة خاصة المرفق العام والضبط الإداري، وإذا كان الأصل إن الإدارة تصدر قرارات مكتوبة، مفصحة بذلك على إرادتها. إلا أنه أحيانا الإدارة تلتزم بالصمت تجاه الأفراد بالرغم من إلزام القانون لها بالرد على طلبات هؤلاء. أن هذا السكوت قد يسبب بعض الضرر للأفراد ويعيقهم في معرفة موقف الإدارة، وكذا مقضاتها. أن هذا التصرف الذي تأتيه قد يكون مرده إلى التهرب من المسؤولية، وترك أي دليل مادي. ومن أجل إقامة الشرعية وإقامة التوازن بين المصالح العامة ومصلحة الأفراد تدخل المشرع بوضع نظام القرار الإداري السلبي، والذي يهدف إلى كبح جموح الإدارة، وذلك باعتبار صمت الإدارة بمثابة قرار يجوز الطعن فيه أمام القضاء ومسألة الإدارة كما هو الحال في القرار الصريح. 
520 |d La décision administrative est le moyen le plus important de l'administration pour exercer leurs activités connues, service publique et police administrative, et si le bien que l'administration a rendu des décisions écrites, indiquant ainsi à leur volonté. Mais que, parfois, l'administration s'est engagée à réduire au silence envers les individus en dépit de la loi qui l’oblige à répondre à ces demandes. Que ce silence peut causer des dommages aux personnes, et ne permette pas de ester cette administration en justice. Que cet acte, qui lui vient peut-être en raison de l’évasion de la responsabilité, et ne laisser aucune preuve matériel. Afin d'établir la légitimité et établir un équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt des personnes le législateur a établir une théorie de décision négatif, qui vise à freiner l’abus de l’administration. 
653 |a الإدارة العامة  |a القرارات الإدارية  |a السلطة الإدارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f Mağallaẗ al-qānūn wa al-muğtama  |l 002  |m ع2  |o 1937  |s مجلة القانون والمجتمع  |t Journal of Law and Society  |v 000  |x 2335-1462 
856 |u 1937-000-002-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 932976  |d 932976 

عناصر مشابهة