المستخلص: |
تعد جريمة تزوير المحررات جريمة خطيرة ودقيقة فهي من أكثر الجرائم إثارة للصعوبات العملية، ومرد هذه الصعوبات النصوص القانونية، حيث نجد أن المشرع الجنائي قد اكتفى في قانون العقوبات ببيان طرق التزوير وأنواعه، فلم يعرف التزوير ولم يحدد الشروط أو الأركان العامة له والتي تنطبق على جميع صوره، من بينها الضرر إذ له مكانة خاصة وأهمية بالغة في هذه الجريمة، فرغم أن نصوص القانون لم تنص عليه إلى أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا قد استقر على أنه لا تزوير بدون ضرر إذ يتعين على جهات التحقيق والحكم إثباته وإلا كان قرارها مشوبا بالنقض. غير أن الضرر ليس على نفس الدرجة من الوضوح في جميع حالات التزوير مما يصعب إثباته. فما هي طبيعة الضرر اللازم لقيام جريمة التزوير؟
Il n’est pas d’incrimination qui ait soulevé plus de questions et donné lieu à plus de difficultés, que celle du faux en écriture. Ces difficultés et ces questions prennent leur source dans la loi, qui s’est bornée à édicter des peines contre la fabrication et l’altération des écrits, sans définir avec précision les caractères généraux du faux punissable.il ne suffit pas que la vérité ait été altérée dans l’ecrit ; il faut encore que l’altération puisse causer un préjudice. La nécessité de ce dernier est admise par la jurisprudence. Mais quelle est la nature du préjudice nécessaire pour constituer cet élément générale du crime ou du délit de faux? c’est sur ce point qui portent les difficulté.
|