المستخلص: |
تعتبر سلطات الضبط المحدثة في الجزائر آلية من آليات تكريس التوجه الاقتصادي الجديد (نظام اقتصاد السوق)، وذلك عن طريق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بضبط القطاعات التنافسية، مما أدى إلى ظهور دور جديد للدولة الدولة الضابطة للأنشطة الاقتصادية، أي تغير دور الدولة من الدولة الحارسة أو المقاولة لمجرد دولة ضابطة في إطار مراقبة الأنشطة الاقتصادية الممارسة. ولقد تم تكريس هذه السلطات-بالإضافة إلى القطاعات المالية-خاصة في المرافق العامة الشبكاتية ليتم تحرير المرفق العام في هذه الحالة كلية واخضاعه للمنافسة فيما تحتفظ الدولة بدورها الضبطي والرقابي عليه، وهذا حفاظا على الخدمة المقدمة بسبب ارتباطها الكلاسيكي بالدولة مثل قطاع البريد والمواصلات، وقطاع الكهرباء وقطاع المحروقات وغيرها. فإلى أي مدى يمكن الإقرار بنجاح هذه التجربة في الجزائر؟
Authorities consider setting updated in Algeria of the mechanisms of dedication to go the new economic system (market economy), and through the intervention of the state in economic life set the competitive sectors , which led to the emergence of a new role for the state , " state control of economic activities”, ie, the changing role of the state (State Guardian or contractor) just (state officer) under the control of economic activities practice. And we have been devoting these authorities - in addition to the financial sectors - especially in public utilities Cpkatih for the liberation of the public utility in this case college and subjected to competition while keeping the state in turn Alillti and regulatory him , and this in order to preserve the service provided by their association classic country such as the postal sector, transportation, and electricity sector The hydrocarbon sector ... and others. To what extent can acknowledge the success of this experiment in Algeria ?
|