ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جدلية تسمية ودور سلطات الضبط ا...>الوصف

جدلية تسمية ودور سلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Dialectics of Naming and The Role of Economic Control Authorities in Algerian Legislation
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: مانع، سلمى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 163 - 179
DOI: 10.37136/1003-000-046-010
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 987244
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد | السياسة الاقتصادية | الضبط الاقتصادي | سلطات الضبط الاقتصادي | النظام الليبرالي | القانون الجزائري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: L’orientation de l’Etat vers un système libéral et sa retraite de son rôle d’intervention dans le domaine économique à compter de la constitution de 1976 ont donné naissance à un passage à la modification constitutionnelle de 1996, à savoir : le renforcement de la liberté industrielle, commerciale et la protection de la propriété privé, en tant que tentative de la part de l’Etat à convoyer les développements économiques dans les différentes législations avec lesquelles il y aurait à se comparer, telle que les législations américaine et française. Ceci a eu lieu par le fait de passer du monopole public du domaine économique vers l’ouverture du domaine afin de concrétiser les principes de concurrence et du marché libre. Tout cela fut le résultat de la création de nouvelles autorités de régulation économique qui sont considérées comme réponse inévitable à ces développements économiques, et l’apparition d’un nouveau genre de lois, notamment la régulation. Ces deux concepts sont devenus aujourd’hui le moteur principal afin de réaliser la politique économique voulue .
Ces autorités de nature mixte ; administrative d’une part, tel qu’il sera démontré au cours de l’étude, et économique d’autre part, assument maintenant le rôle de contrôle et de régulation que monopolisait l’Etat autrefois. Elles tendent à imposer les règles de concurrence et de veiller à l’exécution juridique correcte de ces règles, de telle sorte à protéger les opérateurs économiques d’une part, et les consommateurs d’autre part, et d’essayer également de réaliser la dissuasion en punissant les contrevenants aux règles juridiques en vigueur en matière de concurrence et de marché .
Notre étude porte donc sur la tentative de donner une adaptation juridique saine et d’évaluer le rôle réel joué par ces autorités dans la concrétisation du système libéral dans la législation algérienne, qui a connu l’apparition de plusieurs textes juridiques visant de faire face à la nouvelle situation et d’assimiler ces autorités dans le système administratif et économique à parts égales.

Togo has led to the liberal regime and its retreat from its interventionist role in the economic field, beginning with the 1976 Constitution, through the strengthening of the freedom of industry and trade and the protection of private property in the 1996 constitutional amendment as an attempt to keep abreast of economic developments in various comparative legislation, particularly in the first place. The American and French legislations about their transition from a public monopoly of economic space to opening the way to crystallize the principles of competition and market freedom. This has resulted in the creation of new powers, namely economic control powers, and the emergence of a new type of law that is known exactly. These two concepts have become the main engine for achieving the desired economic policy. These authorities, which are of mixed administrative and sometimes economic nature, have assumed the monitoring and control role that the State has held. Therefore, we will try to give a proper legal adaptation and assessment of the real role they play in embody the principles of the liberal system in Algerian legislation.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

لقد أسفر توجو الدولة للنظام الليبرالي وتراجعها عن دورها التدخلي في المجال الاقتصادي بداية عبر دستور 1976، مرورا إلى تعزير حرية الصناعة والتجارة وحماية الملكية الخاصة في التعديل الدستوري 1996 كمحاولة منيا لمواكبة التطورات الاقتصادية في مختلف التشريعات المقارنة وعلى رأسها التشريعين الأمريكي فالفرنسي، عن انتقالها من الاحتكار العمومي لمساحة الاقتصادية إلى فتح المجال لبلورة مبادئ المنافسة وحرية السوق، هذا ما تمخض عنو استحداث سلطات جديدة تتمثل في سلطات الضبط الاقتصادي، وظهور نوع جديد من القوانين تعرف بالضبط، فهذين المفهومين أصبحا اليوم المحرك الأساسي لتحقيق السياسية الاقتصادية المرجوة، فهذه السلطات ذات الطبيعة المختلطة الإدارية تارة، والاقتصادية تارة أخرى أصبحت تتولى الدور الرقابي والضبطي الذي كانت تحتكره الدولة، لذلك سنحاول إعطاء تكييف قانوني سليم وتقييم للدور الحقيقي التي تلعبه هذه السلطات في تجسيد مبادئ النظام الليبرالي في التشريع الجزائري.
ISSN: 1112-3176

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.