ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير...>الوصف

الممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات الدولية: دراسة تحليلية تأصيلية وفقاً لقواعد القانون الدولى العام

العنوان المترجم: Subsequent practice as a means of interpreting international treaties: A thorough analytical study in accordance with the rules of public international law
المصدر: القانونية
الناشر: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المؤلف الرئيسي: الإكيابي، سلوى يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elekyabi, Salwa Youssef
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير
الصفحات: 223 - 282
ISSN: 2210-1985
رقم MD: 933118
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولى العام | تفسير المعاهدات الدولية | الممارسة اللاحقة | القضاء الدولى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حلل البحث الممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات الدولية دراسة تحليلية تأصيلية وفقاً لقواعد القانون الدولي العام. من أكثر الأموال المقتبسة من فقه تفسير المعاهدات الدولية مقولة اللورد ماكنير ليس هناك جزء في المعاهدة يثير ذعر واضعيها أكثر من ذلك الجزء المتعلق بالتفسير. اعتمد البحث على المنهج التحليلي. وتناول البحث الملامح العامة للممارسة اللاحقة وفيه (مفهوم الممارسة اللاحقة، شكل الممارسة اللاحقة، القيمة القانونية للممارسة اللاحقة)، وأشار إلى الأثر المفسر للممارسة اللاحقة على المعاهدات الدولية وفيه (القواعد العامة في تفسير المعاهدات الدولية، التفسير الظرفي للمعاهدات، التفسير التطوري للمعاهدات)، وتطرق إلى الأثر المعدل للممارسة اللاحقة على المعاهدات الدولية وفيه (تعديل المعاهدات وفقاً للقواعد العامة، مدى إمكانية التعديل بالممارسة اللاحقة). وأظهرت النتائج أن الممارسة اللاحقة هي تلك التي يأتيها أطراف المعاهدة بعد إبرامها وليس بعد دخولها حيز النفاذ، أن الممارسة اللاحقة تتميز بعدد من المواصفات وهي أن تكون ممارسة ثابتة ومستقرة وتحدث بقدر من التكرار، لا تلزم مشاركة كافة أطراف المعاهدة في إتيان الممارسة اللاحقة ويكفي فقط ألا تكون تلك الممارسة منعزلة أو فردية، ويتعين على الأطراف أن تقوم بالممارسة اللاحقة بنية تفسير أحكامها. وأوصى البحث بضرورة إعادة النظر في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام(1969) حتى تتناسب أحكامها مع المستجدات الدولية في فقه تفسير المعاهدات، بحيث تعالج مسألة التفسير التطوري لنصوص المعاهدة، وتبرز الأثر الهام للممارسة اللاحقة بالشكل الذي تضمنته أحكام القضاء الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2210-1985

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.