ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات الدولية: دراسة تحليلية تأصيلية وفقاً لقواعد القانون الدولى العام

العنوان المترجم: Subsequent practice as a means of interpreting international treaties: A thorough analytical study in accordance with the rules of public international law
المصدر: القانونية
الناشر: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المؤلف الرئيسي: الإكيابي، سلوى يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elekyabi, Salwa Youssef
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير
الصفحات: 223 - 282
ISSN: 2210-1985
رقم MD: 933118
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03804nam a22002177a 4500
001 1679866
041 |a ara 
044 |b البحرين 
100 |a الإكيابي، سلوى يوسف  |g Elekyabi, Salwa Youssef  |e مؤلف  |9 77941 
242 |a Subsequent practice as a means of interpreting international treaties:  |b A thorough analytical study in accordance with the rules of public international law 
245 |a الممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات الدولية:  |b دراسة تحليلية تأصيلية وفقاً لقواعد القانون الدولى العام 
260 |b هيئة التشريع والإفتاء القانوني  |c 2015  |g يناير  |m 1436 
300 |a 223 - 282 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e حلل البحث الممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات الدولية دراسة تحليلية تأصيلية وفقاً لقواعد القانون الدولي العام. من أكثر الأموال المقتبسة من فقه تفسير المعاهدات الدولية مقولة اللورد ماكنير ليس هناك جزء في المعاهدة يثير ذعر واضعيها أكثر من ذلك الجزء المتعلق بالتفسير. اعتمد البحث على المنهج التحليلي. وتناول البحث الملامح العامة للممارسة اللاحقة وفيه (مفهوم الممارسة اللاحقة، شكل الممارسة اللاحقة، القيمة القانونية للممارسة اللاحقة)، وأشار إلى الأثر المفسر للممارسة اللاحقة على المعاهدات الدولية وفيه (القواعد العامة في تفسير المعاهدات الدولية، التفسير الظرفي للمعاهدات، التفسير التطوري للمعاهدات)، وتطرق إلى الأثر المعدل للممارسة اللاحقة على المعاهدات الدولية وفيه (تعديل المعاهدات وفقاً للقواعد العامة، مدى إمكانية التعديل بالممارسة اللاحقة). وأظهرت النتائج أن الممارسة اللاحقة هي تلك التي يأتيها أطراف المعاهدة بعد إبرامها وليس بعد دخولها حيز النفاذ، أن الممارسة اللاحقة تتميز بعدد من المواصفات وهي أن تكون ممارسة ثابتة ومستقرة وتحدث بقدر من التكرار، لا تلزم مشاركة كافة أطراف المعاهدة في إتيان الممارسة اللاحقة ويكفي فقط ألا تكون تلك الممارسة منعزلة أو فردية، ويتعين على الأطراف أن تقوم بالممارسة اللاحقة بنية تفسير أحكامها. وأوصى البحث بضرورة إعادة النظر في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام(1969) حتى تتناسب أحكامها مع المستجدات الدولية في فقه تفسير المعاهدات، بحيث تعالج مسألة التفسير التطوري لنصوص المعاهدة، وتبرز الأثر الهام للممارسة اللاحقة بالشكل الذي تضمنته أحكام القضاء الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a القانون الدولى العام  |a تفسير المعاهدات الدولية  |a الممارسة اللاحقة  |a القضاء الدولى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |e Alqanoniya  |f Al-qānūnīyẗ  |l 003  |m ع3  |o 1929  |s القانونية  |v 000  |x 2210-1985 
856 |u 1929-000-003-006.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 933118  |d 933118