ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات تأسيس الشركة المساهمة...>الوصف

إجراءات تأسيس الشركة المساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات البحريني: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Procedures for establishing the joint stock company In accordance with the provisions of the Bahraini Companies Law: A comparative study
المصدر: القانونية
الناشر: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المؤلف الرئيسي: الخصاونة، غيث مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 221 - 245
ISSN: 2210-1985
رقم MD: 933348
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشركات المساهمة | تأسيس الشركات | العقود التجارية | قانون الشركات | القانون البحريني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على إجراءات تأسيس الشركة المساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات البحريني، دراسة مقارنة. فتمر شركة المساهمة أثناء تأسيسها بثلاث مراحل، أولها يبدأ بتحرير عقد التأسيس للشركة ونظامها الأساسي، وانتخاب لجنة المؤسسين وتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة وتوثيق العقد بعد إجراءات التعديلات النهائية عليه بعد الموافقة المبدئية على التأسيس، وبعد ذلك يتم تسجيلها وشهر قرار الموافقة على طلب التأسيس، وعند انتهاء هذه المرحلة تكتسب الشركة الشخصية المعنوية، ونظراً لما تتمتع به المرحلة الأولى في التأسيس من أهمية قصوى جاء البحث متناولاً إجراءات التأسيس وذلك من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول تحرير عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، فيتناول عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي مجموعة من البيانات ومنها، اسم الشركة ومركزها الرئيسي، وغايات الشركة، وأسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها، ورأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً، وبيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها، وبيان إذا كان للمساهمين وحاملي سندات القرض القابلة للتحويل حق أولوية للإكتتاب في إصدارات جديدة للشركة. وأشار المبحث الثاني إلى تقديم طلب تأسيس الشركة؛ حيث بين الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الترخيص، وجهة تقديم طلب الترخيص، والنتائج المترتبة على رفض أو قبول طلب الترخيص. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها أن المشرع البحريني أغفل بعض البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، مثل حصص التأسيس، وخصوصاً أن قانون الشركات لم يحظر إصدار مثل هذا النوع من الحصص، ولم يجعل مكان وزمان انعقاد العقد من ضمن البيانات الواجب إدراجها، وكذلك مجموع المصروفات التي تم إنفاقها طوال عملية التأسيس، مع انها بيانات مهمة جداً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2210-1985

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.