ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مذكرات مفتش التموين :...>الوصف

مذكرات مفتش التموين : خطر .. يهدد المجتمع .. اسمه السلع غير المطابقة للمواصفات !!

المصدر: الاقتصاد والمحاسبة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: السمالوطي، نبيل محمد توفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 627
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: يناير
الصفحات: 42 - 43
رقم MD: 93346
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق | مصر | الغش التجاري | السلع الغذائية | المخلفات الصلبة | الرقابة الإدارية | التسويق | العلامات التجارية | الاسعار | المواصفات و المقاييس
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: إن من الأهداف الرئيسية لإنشاء وزارة التموين في مصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية. هو العمل على حماية المستهلك.. والدفاع عنه.. حال قيامه باستهلاك كافة السلع سواء كانت غذائية أو غير غذائية والتصدي لطائفة التجار الذين يغالون في أسعار بيعهم لمنتجاتهم.. بالإضافة لقيام الكثير منهم بإنتاج وعرض وبيع سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.. لذلك سنت الدولة قوانين عديدة في هذا المجال لعل اهمها المرسوم بقانون ٩٥ لسنة 1945 لتنظيم شئون تموين البلاد. والمرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ بخصوص التسعير الجبري للسلع. والقرارات الوزارية العديدة.. واهمها القرار 113 لسنة ، 1994 الخاص بمكافحة السلع مجهولة المصدر.. ولعل اهم تلك القوانين قانون صدر عام ١٩٤١ بمصر هو القانون رقم 48، الخاص بقمع الغش والتدليس.. والذى تم تعديله العديد من المرات خلال العقود الخمسة الماضية وآخر هذه التعديلات بالقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والذى تم تشديد العقوبة بموجبه على القائمين بالغش للسلع.. وصدر أيضا خلال الستينيات من القرن الماضي القانون 10 لسنة ١٩٦٦ الخاص بتداول السلع الغذائية.. وفى القرن الحالي صدر ايضا القانون الخاص بحماية المستهلك من السلع الضارة والخدمات غير السليمة.. وفى الحقيقة.. هناك صراع دائم لا يتوقف بين طائفة التجار الغشاشين.. وبين الأجهزة الرقابية التي تطبق هذه القوانين..

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.