المصدر: | الاقتصاد والمحاسبة |
---|---|
الناشر: | نادي التجارة |
المؤلف الرئيسي: | السمالوطي، نبيل محمد توفيق (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Samalouti, Nabil Mohammed Tawfiq |
المجلد/العدد: | ع 627 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 42 - 43 |
رقم MD: | 93346 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن من الأهداف الرئيسية لإنشاء وزارة التموين في مصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية. هو العمل على حماية المستهلك.. والدفاع عنه.. حال قيامه باستهلاك كافة السلع سواء كانت غذائية أو غير غذائية والتصدي لطائفة التجار الذين يغالون في أسعار بيعهم لمنتجاتهم.. بالإضافة لقيام الكثير منهم بإنتاج وعرض وبيع سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.. لذلك سنت الدولة قوانين عديدة في هذا المجال لعل اهمها المرسوم بقانون ٩٥ لسنة 1945 لتنظيم شئون تموين البلاد. والمرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ بخصوص التسعير الجبري للسلع. والقرارات الوزارية العديدة.. واهمها القرار 113 لسنة ، 1994 الخاص بمكافحة السلع مجهولة المصدر.. ولعل اهم تلك القوانين قانون صدر عام ١٩٤١ بمصر هو القانون رقم 48، الخاص بقمع الغش والتدليس.. والذى تم تعديله العديد من المرات خلال العقود الخمسة الماضية وآخر هذه التعديلات بالقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والذى تم تشديد العقوبة بموجبه على القائمين بالغش للسلع.. وصدر أيضا خلال الستينيات من القرن الماضي القانون 10 لسنة ١٩٦٦ الخاص بتداول السلع الغذائية.. وفى القرن الحالي صدر ايضا القانون الخاص بحماية المستهلك من السلع الضارة والخدمات غير السليمة.. وفى الحقيقة.. هناك صراع دائم لا يتوقف بين طائفة التجار الغشاشين.. وبين الأجهزة الرقابية التي تطبق هذه القوانين.. |
---|