LEADER |
02578nam a22002177a 4500 |
001 |
1680297 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b تونس
|
100 |
|
|
|9 507951
|a عبد مولاه، ماهر
|q Abd Moulah, Maher
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a Withdrawal of administrative decision
|
245 |
|
|
|a سحب القرار الإدارى
|
260 |
|
|
|b كلية الحقوق بصفاقس - مدرسة الدكتوراه
|c 2018
|
300 |
|
|
|a 9 - 35
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلطت الدراسة الضوء على موضوع بعنوان سحب القرار الإداري. وأوضحت الدراسة أنه إذ كان سحب القرار الإداري المعيب غير ممكن خارج الآجال القانونية استجابة لبعض المبادئ على غرار احترام الأوضاع القانونية واستقرارها وحماية حقوق الأفراد، فهذا لا يعني أن القرار الإداري المعيب محصن في المطلق. وأشارت الدراسة إلى المحكمة الإدارية ارتأت في قضية الحال تطبيق ما اتفق عليه الفقهاء ودعمه فقه قضائها بعدم تمكن الإدارة سحب قراراتها خارج آجال الطعن، طالما أن القرار المطعون فيه من فئة القرارات الفردية المكسبة للحقوق وذلك من خلال تعزيز نظرية عدم جواز سحب القرارات الإدارية المكسبة للحقوق، وضرورة الموازنة بين نظرية الحقوق المكتسبة واحترام مبدأ الشرعية وحسن النية. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن نظرية سحب القرارات الإدارية تخضع إلى اعتبارين اثنين، احترام المشروعية من جهة، وحماية الحقوق المكتسبة من جهة أخري، وتوجب على القاضي عند القيام بتلك الموازنة التأمل في الانعكاسات السلبية التي تنجر عن تغليب الثانية على الأولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a فقه القضاء الإدارى
|a القضاء التونسى
|a القانون التونسى
|a القرار الإدارى
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 004
|m ع4
|o 1930
|s حولية فقه القضاء التونسي
|t Tunisian jurisprudence directory
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1930-000-004-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 933579
|d 933579
|