العنوان المترجم: |
Yearbook of Jurisdiction of Traffic Accidents (years 2014-2016) |
---|---|
المصدر: | حولية فقه القضاء التونسي |
الناشر: | كلية الحقوق بصفاقس - مدرسة الدكتوراه |
المؤلف الرئيسي: | بوعزيز، حافظ (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 81 - 115 |
رقم MD: | 933588 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة حولية فقه قضاء حوادث المرور السنوات 2014 إلى 2016. وبدءت الدراسة موضحة أن قانون 15 أوت 2005 شكل حدثاً مهماً في مادة المسؤولية المدنية باعتباره جاء ليرسي نظاماً خاصاً للتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، وقد سعى المشرع من وراء هذا القانون الخاص إلى إحداث نظام جديد للتعويض من شأنه تلافي ما جاء في شرح الأسباب على الأقل نقائص نظام التعويض القديم كيفما حددته مجلة الالتزامات والعقود. ثم بينت أنه على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره فان قانون أوت 2015 ما زال يثير عدة إشكاليات وصعوبات في التطبيق لها علاقة بمواطن التجديد وخاصة بنطاق الضمان)، و(الأضرار القابلة للتعويض وطرق تقديرها)، و(الأضرار المتعلقة بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور). وانتقلت الدراسة للحديث عن نطاق الضمان من حيث (الحوادث، والأشخاص)، وبيان استثناء أجراء المؤمن له من الضمان. كما أشارت الدراسة إلى الأضرار القابلة للتعويض وقواعد تقديرها، من خلال عرض الإشكاليات المتعلقة بالأضرار القابلة للتعويض، والإشكاليات المتعلقة بتقدير التعويض. ثم كشفت عن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من حيث حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا المرور، وإجراءات تعهد الصندوق. وأخيراً فإن السلطة الأمنية المكلفة بتحرير محضر لا تقوم في أغلب الأحيان بإرسال نسخة منه إلى الجهات المعنية مع الملاحظة وأن مجرد الإشارة بمحضر البحث الجزائي إلى أن شركة التأمين قد تسلمت نسخة منه لا يقطع بحصول التسليم الذي يتطلب من الإدارة المعنية بالأمر التنصيص على ذلك بوصل أو بأصل المحضر بإمضاء المتسلم له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|