المستخلص: |
كشفت الورقة عن الجديد في فقه قضاء مادة الأحوال الشخصية. وانقسمت الورقة إلى تعقيبين، الأول اشتمل على تعقيب مدني عدد (29263) مؤرخ في (16) ديسمبر (2015)، حيث أصدرت محكمة التعقيب المرفوع في (04) أوت (2015) من الأستاذ "صدقي القصباوي" المحامي لدى التعقيب بـ "تونس"، نيابة عن "إيهاب الراشدي" قاطن بمقر شركة سوتياس بحي الأطباء شقة عدد (1) المنار (2) تونس، ضد "د. ب "، وقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً وحجز معلوم الخطية المؤمن. وتمثل الثاني في تعقيب مدني عدد (31073) مؤرخ في (12) أفريل (2016)، حيث أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في (31) مارس (2016) من الأستاذ سمير بن شعبان المحامي لدى التعقيب، نيابة عن المولدي بن صالح النويري، ضد "أ.ح"، وقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً وأصلاً ونقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالكاف لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى، وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاعها معلومها المؤمن إليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|