ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الفقه المالكي

العنوان المترجم: The Role of the Theory of Arbitrariness in the Use of the Right to Protect the Property: A comparative study between the positive law and the jurisprudence of al-Maliki
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: لشقار، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 35 - 46
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 933894
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03307nam a22002177a 4500
001 1680550
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a لشقار، محمد  |q Lashqar, Mohammed  |e مؤلف  |9 302178 
242 |a The Role of the Theory of Arbitrariness in the Use of the Right to Protect the Property:  |b A comparative study between the positive law and the jurisprudence of al-Maliki 
245 |a دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن :  |b دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الفقه المالكي 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2018 
300 |a 35 - 46 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الفقه المالكي. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول المعيار الذاتي، فقد شرعت الحقوق أصلا لجلب المنفعة لأصحابها أو دفع الأضرار عنهم، لذلك ارتأت معظم التشريعات أنه في استخدام الحقوق على غير هذا الأصل تقويض لمفهوم الحق ذاته وقبله إلى أداة هدم والتي تمثلت في قصد الإضرار بالغير، والدافع المشروع. وأشار الثاني إلى المعيار الموضوعي وذلك عن طريق أمران هما المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال الحق في التشريعات الوضعية المتمثلة في الهدف الاجتماعي للحق، ومعيار انعدام المصلحة المشروعة، بالإضافة إلى المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال الحق في الفقه المالكي والتي اشتملت على انعدام التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر اللاحق بالغير، ومقياس الضرر الفاحش. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن معايير التعسف في استعمال الحق عند فقهاء المالكية كان أبلغ من نظيراتها في التشريع الوضعي في حماية المشتري، خاصة المعيار الموضوعي، حيث يكفي لإعمال مقياس انعدام التناسب بين مصالح المتعاقدين، بحيث يؤدي تحصيل إحداها إلحاق الضرر بالأخرى، فيمنع البائع أو المنعش من التصرف في حقه دفعاً للضرر اللاحق بالمشتري وتعويضه عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a التعسف في استعمال الحق  |a حماية مقتني السكن  |a حماية المشترى  |a القانون المغربى  |a الفقه الإسلامى  |a الفقه المالكي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 001  |m ع1  |o 1933  |s مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية  |t Journal of Studies and Legal Research  |v 000  |x 2657-2524 
856 |u 1933-000-001-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 933894  |d 933894