المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الحقوق الميراثية وقواعد التقادم المكسب، دراسة على ضوء التوجهات القضائية. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، جاء الأول بعنوان أساس التقادم المكسب وتمييزه عن التقادم المسقط موضحاً من خلاله أوجه الاختلاف بينهم، وطرق تثبيت الملكية بالتقادم المكسب المتمثلة في الطريق الإداري والطريق القضائي والتوثيقي. واستعرض الثاني تقادم الحقوق الميراثية والحقوق المشابهة من خلال التطرق إلى تقادم الحقوق الميراثية بين السقوط والاكتساب، وتقادم الحقوق الموروثة، وتقادم الحقوق الموصي بها والحقوق المحبسة. كما أوضحت الدراسة أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى القول بإن جميع الأموال والحقوق التي لها صلة بالمال وغير المتعلقة بشخص الوارث، تنتقل إلى الورثة وهي تعتبر من التركة وعلى هذا الأساس يورث حق الارتفاق وحق الانتفاع وحق المرور وحق الشفعة والخيارات، لأنها تتعلق بالأموال وكذلك المنافع، بحيث إذا مات مثلا المستأجر أو المؤجر انتقل حق الإيجار إلى ورثته، غير أن الحقوق التي لا تورث هي تلك الحقوق اللاصقة بشخصية الإنسان، أي بالشخص ذاته وعليه، فلا تورث في هذا الإطار حقوق الولاية أو الحضانة والطلاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|