ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في القانون رقم 49.16 الجديد المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

العنوان المترجم: A reading of the new Law No. 49.16 concerning the purchase of real estate or shops for commercial, industrial or art use
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الغزالى، خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Rhezzali, Khalid
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 159 - 166
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 934002
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 03585nam a22002177a 4500
001 1680641
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الغزالى، خالد  |g El Rhezzali, Khalid  |e مؤلف  |9 501175 
242 |a A reading of the new Law No. 49.16 concerning the purchase of real estate or shops for commercial, industrial or art use 
245 |a قراءة في القانون رقم 49.16 الجديد المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2018 
300 |a 159 - 166 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة تقديم قراءة في القانون رقم 49.16 الجديد المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. واستعرضت الورقة أبرز المستجدات التي جاء بها قانون 49.16، الأول نطاق تطبيق القانون 49.16، ومنها عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع، وعقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري في حال تعدد المالكين، فإن ضم استغلال المحل الملحق بالمحل الأصلي يجب أن يكون بموافقة مالكي العقار الملحق والأصلي. الثاني الإثبات، حيث أنه في ظل تخلي القانون الجديد على شفوية العقود فإنه كان من الطبيعي أن لا يتحدث عن ذلك التمييز بين العقود المحررة كتابة والعقود الشفوية، والذي كان قائما في ظل ظهير 24 ماي 1955، بما يعني أن شرط الأربع سنوات لم يعد له مبررا، وهو الأمر الذي أكدته المادة الرابعة حينما أشارت فقط إلى مدة السنتين لاستفادة المكتري من تجديد العقد. واختتمت الورقة بأن المشرع قد عمل من خلال هذا القانون المهم (أي القانون رقم 49.16) على تبسيط وتوضيح العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري في الباب المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المتخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، مع سنه لقواعد متماسكة وأكثر بساطة على خلاف التعقيد الوارد في ظهر، والتوازن في المصالح والمراكز القانونية لجميع الأطراف المعنية، وتتجاوز عيوب النص المنسوخ، وتجيب على الإشكاليات العملية المطروحة على القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون المغربى  |a عقود كراء العقارات  |a العقارات - قوانين وتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 002  |m ع2  |o 1934  |s مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية  |t Journal of Studies and Legal Research - Series of Real Estate Studies  |v 000  |x 2657-2524 
856 |u 1934-000-002-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 934002  |d 934002 

عناصر مشابهة