ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرارات قضائية غير منشورة صادرة عن الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف بطنجة

العنوان المترجم: Unpublished judicial decisions issued by the Real Estate Chamber of the Court of Appeal in Tangier
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 221 - 254
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 934010
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03816nam a22002297a 4500
001 1680646
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e عارض 
242 |a Unpublished judicial decisions issued by the Real Estate Chamber of the Court of Appeal in Tangier 
245 |a قرارات قضائية غير منشورة صادرة عن الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف بطنجة 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2018 
300 |a 221 - 254 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة العقارية رقم القرار 408 تاريخ القرار 27 / 10 / 2016 رقم الملف 204 / 1404 / 2013 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة العقارية رقم القرار 303 تاريخ القرار 24 / 07 / 2017 رقم الملف 54 / 2017 / 1403 و 28 / 1403 / 2016 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة العقارية رقم القرار 264 تاريخ القرار 23 / 06 / 2016 رقم الملف 55 / 1403 / 2016 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة العقارية رقم القرار 06 تاريخ القرار 05 / 01 / 2017 رقم الملف 361 / 1403 / 2015 
520 |e ألقي المقال الضوء على قرارات قضائية غير منشورة صادرة عن الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف بطنجة. وتناول المقال هذه القرارات ومنها، قرار رقم 408 الصادر بتاريخ 27/10/2016 ورقم الملف 204/1404/2013 والتي تنص قاعدته علي أن المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق بواسطة معاينة وإن اقتضي الحال برفقة مهندس مساح طبوغرافي طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وشهادة الشهود ومن ضمنهم نائب الجماعة السلالية بكون العقار هو ملك خاص ليس ملكا جماعياً، وبذل المحكمة جهوداً مضنية للبحث في أصل العقار المدعي فيه وعدم ثبوت كون الملك جماعي أو تتوفر فيه خصائص كاف لنفي الصيغة الجماعية عنه مادام أنه تحت يد الغير بالسكن والاستغلال الفلاحي. واختتم المقال بذِكر القرار رقم 06 الصادر بتاريخ 05/01/2017 ورقم الملف 362-1403 – 2015 والتي تنص قاعدته على احتجاج الأوقاف بوصولات كراء تعود للستينات، وقائمة المقبوض من الكراء فثبات حبسية عقار النزاع ما دام أن الوثيقتين لا تذكران عقار النزاع بصفة دقيقة حدودا ومساحة وموقعاً، ولا تذكران أيضا اسم خصم الأوقاف أو من تلقي الملك عنه، ومناقشة المحكمة للوثيقتين أثناء إجراء المعاينة بعقار النزاع وانتقاء أي دليل يؤكد أن حيازة الخصم لهذا العقار على وجه الكراء يجعل من الوثيقتين ناقصتين عن درجة الاعتبار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون المغربى  |a العقارات - قوانين وتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |l 002  |m ع2  |o 1934  |s مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية  |t Journal of Studies and Legal Research - Series of Real Estate Studies  |v 000  |x 2657-2524 
856 |u 1934-000-002-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 934010  |d 934010