ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









خصوصيات المحاكمة الجنائية في قوانين حماية المستهلك وفقا للتشريعات الخاصة في المغرب

العنوان المترجم: The peculiarities of criminal prosecution in consumer protection laws in accordance with Morocco's own legislation
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات الجنائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: المليحي، عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 41 - 49
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 934028
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
LEADER 03348nam a22002177a 4500
001 1680652
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a المليحي، عبدالحميد  |q Almalihi, Abdulhamid  |e مؤلف  |9 405059 
242 |a The peculiarities of criminal prosecution in consumer protection laws in accordance with Morocco's own legislation 
245 |a خصوصيات المحاكمة الجنائية في قوانين حماية المستهلك وفقا للتشريعات الخاصة في المغرب 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2018 
300 |a 41 - 49 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على خصوصيات المحاكمة الجنائية في قوانين حماية المستهلك وفقا للتشريعات الخاصة في المغرب. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، أوضح الأول اختصاص المحاكم المختصة بجرائم الاستهلاك من خلال عرض المحاكم المختصة بجرائم الاستهلاك، والهيئات القضائية المتخصصة؛ حيث تتدخل هذه الهيئات لحماية الأمن القانوني في ميدان المعاملات والسهر على احترام قواعد ميدان الأعمال والاقتصاد وبالتالي حماية المستهلكين باعتبارهم فئة ضعيفة في المعادلة الاقتصادية. وناقش الثاني الإثبات الجنائي في قوانين حماية المستهلك وذلك من خلال الكشف عن خصوصية إثبات الجرائم الضارة بالمستهلك والتي تتمثل في صعوبة الكشف عن حدوث هذا النوع من الجرائم، ثم التطرق إلى الحلول التشريعية لإثبات الجرائم الضارة بالمستهلك واتضح أن تعديل عبء الإثبات كخصوصية من خصوصيات الجرائم الضارة بالمستهلك، يقتصر على الركن المعنوي في هذه الجرائم ومن ثم لا تعفي النيابة من إقامة الدليل على توافر جميع الوقائع المتطلبة لقيام الجريمة، وتطبيقا لذلك يكون على النيابة العامة أن تحقق من توافر الركن المادي للجريمة. واختتمت الدراسة بأنه تحقيقاً لهدف القانون الإجرائي المتمثل في تنظيم الخصومة الجنائية من أجل الوصول إلى الحقيقة القضائية وتحقيق العدل، كفل المشرع للمستهلك حق رفع الدعوي للمطالبة بحماية حقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون الجنائى  |a المحاكمة الجنائية  |a حماية المستهلك  |a جرائم الاستهلاك  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 001  |m ع1  |o 1935  |s مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات الجنائية  |t Journal of Studies and Legal Research - Series of Criminal Studies  |v 000  |x 2657-2524 
856 |u 1935-000-001-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 934028  |d 934028