العنوان المترجم: |
The role of administrative judge in combating corruption in support of the idea of legal security |
---|---|
المصدر: | مجلة الفكر القانوني والاقتصادي |
الناشر: | جامعة بنها - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | عبدالسند، عزت صلاح عبدالعزيز (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س6, عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 433 - 460 |
رقم MD: | 934074 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على دور القاضي الإداري في مكافحة الفساد تدعيماً لفكرة الأمن القانوني. وانقسم البحث إلى مطلبين، تناول المطلب الأول تعريف الفساد وأنواعه، وتضمن فرعين، الأول تعريف الفساد في اللغة والاصطلاح، وتعريف المنظمات الدولية للفساد. والثاني أنواع الفساد، وهي الفساد الأخلاقي، والفساد الإداري، والفساد المالي، والفساد القضائي، والفساد الاقتصادي والتجاري، والفساد الاجتماعي، والفساد السياسي. واستعرض المطلب الثاني تطبيقات مكافحة الفساد في قضاء مجلس الدولة، وتضمن أربعة فروع، الأول تطبيقات مكافحة الفساد المالي والإداري، ويشمل مشروع مدينتي، وأبطال عقد بيع لأراضي الدولة بالأمر المباشر، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (57579) لسنة (65) لسنة قضائية بجلسة (20/10/2012) بشأن عقد استغلال وإنتاج الذهب المصري من مناجم جبل السكري. والثاني تطبيقات مكافحة الفساد السياسي، ويشمل حل الحزب الوطني، وحل المجالس الشعبية المحلية. والثالث تطبيقات مكافحة الفساد الاجتماعي، ومنها الحكم المتعلق بقضية عمر أفندي، والحكم الصادر بشأن نظام التأمين الصحي. والرابع تطبيقات مكافحة الفساد الأخلاقي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على إن ظاهرة الفساد السياسي والمالي والاقتصادي استشرت في ""مصر"" بشكل ارتبط بالصفقات الكبرى والتربح من القرارات السياسية، وقد أدى ذلك إلى ازدياد كلفة الخدمة العامة، وسوء أدائها، وتبدد عدالتها، وتشويه القطاع الخاص، وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص، وإعاقة آليات السوق، وتوقف المنافسة وكل ذلك ينسحب بإضراره على قيم العدالة الاجتماعية المنوط بالدولة حمايتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|