ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فساد جهة الادارة فى مجال القرارات الادارية: أسسة - مظاهره - آليات معالجته فى ضوء أحكام القضاء الادارى

العنوان المترجم: Corruption of the administrative body in the field of administrative decisions: Foundations - Demonstration - Mechanisms to be dealt with in the light of the Judiciary Judgments
المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السنتريسي، أحمد عبدالحسيب عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 495 - 535
رقم MD: 934079
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "كشفت الدراسة عن فساد الإدارة في مجال القرارات الإدارية: أسسه-مظاهره-آليات معالجته في ضوء أحكام القضاء الإداري. وانقسمت الدراسة إلى عدد من المباحث، تناول الأول أسس فساد الإدارة في مجال القرارات الإدارية، وتضمن الانحراف العمدي، والخطأ الجسم، وعدم الحيدة والمساواة. واستعرض الثاني مظاهر فساد جهة الإدارة في مرحلة إصدار القرار الإداري، وتضمن المخالفة العمدية للقوانين واللوائح في إصدار القرار الإداري، وإساءة استعمال السلطة في إصدار القرار الإداري، وتراخي الإدارة في إصدارها القرار الإداري، والصياغة المبهمة للقرار الإداري. وأشار الثالث إلى مظاهر فساد جهة الإدارة في مرحلة نفاذ القرار الإداري، وتضمن عدم نفاذ القرار الإداري في الوقت المناسب في حق المخاطبين به، وعدم المساواة في تطبيق القرار الإداري على المراكز القانونية المتماثلة. واشتمل الرابع على مظاهر فساد الإدارة في مرحلة مخاصمة القرار الإداري، وتضمن عدم الاستجابة لتظلم ذوي الشأن من القرار الإداري غير المشروع، وعدم الاستجابة للرأي القانوني الصادر من الجهات الاستشارية، وعدم الأمانة الإجرائية في التقاضي. وسرد الخامس مظاهر فساد جهة الإدارة في مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بمناسبة القرار الإداري، وتضمن فساد جهة الإدارة وعدم تنفيذ الحكم الصادر في منازعة القرار الإداري، وفساد جهة الإدارة والتنفيذ المنقوص للحكم الصادر في منازعة القرار الإداري، وفساد جهة الإدارية والإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في منازعة القرار الإداري، وفساد جهة الإدارة وإعادة إصدار القرار المحكوم بإلغائه بعد تنفيذ حكم الإلغاء. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القضاء الإداري قد يعالج فساد الإدارة بجزاء إجرائي، كنقله عبء الإثبات على عاتقها في حالة نكولها عن تقديم الأوراق التي تكون تحت يدها، أو عدم الالتفات إلى الدفوع المقدمة منها في دعوى الاستعجال متي كان الفصل في هذه الدفوع يستغرق وقتاً طويلاً بما يفوت المقصود من الاستعجال، أو عدم اعتداده بالحكم الصادر في الإشكال المرفوع إلى محكمة غير مختصة ولو كان صادراً بإيقاف التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة