المستخلص: |
أجري هذا البحث بناءا على متغيرات اقتصادية كمية متمثلة في الناتج الداخلي الخام، التضخم، النفقات العامة ومعدل الزيادة الطبيعية للسكان، لاختبار مدى قبولها واعتبارها محددات للبطالة. وقد قمنا بإعداد نموذج قياسي لاختبار صحة الفرضيات التي تقتضي إذا كانت هذه المحددات تؤثر في معدل البطالة طيلة فترة الدراسة الممتدة من 1984 إلى غاية 2014 وعينة الدراسة المتمثلة في أفراد المجتمع الجزائري الذي تتوفر فيه شروط العمل لكنه بطال، والذي توصلنا من خلاله إلى أن المتغيرات السابق ذكرها تعتبر من محددات البطالة وتتحكم في معدلات البطالة خلال فترة الدراسة، ماعدا متغير النفقات العامة الذي لم يكن له أثر في ذلك.
|