| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم وقياس مستوى التنوع الاقتصادي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة الزمنية (1975-2010). من خلال المجهودات التنموية، وإبراز أهم القطاعات التي ركزت عليها الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي، ومحاولة قياس أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الليبي، باستخدام معامل هيرفندال هيرشمان-Herfindal-Hirschman، للوقوف على أهم المتغيرات التي حدثت في هيكل الاقتصاد الليبي. وخلصنا إلى أن الاقتصاد الليبي لايزال يعاني من اختلال هيكلي لصالح قطاع النفط، نتيجة لعدة أسباب ناتجة عن سوء إدارة الإيرادات النفطية، مثل التخلي عن التخطيط طويل ومتوسط الأجل، وعدم وضوح السياسات والأهداف، وسيطرة القطاع العام ومحدودية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وقد أوصت الباحثة بضرورة تبني استراتيجية طويلة المدى مستقرة ومترابطة، تحدد فيها الأهداف والسياسات بوضوح ويشترك في تمويلها كل من القطاع العام والخاص والأجنبي على السواء.
This study aims to evaluate and measure the level of economic diversification in the Libyan economy during the period (1975-2010). And to highlight the sectors that the state focused on during the development process in order to achieve economic diversification, and then try to measure the most important macroeconomic indicators in the Libyan economy, using the coefficient Herfndal Hirschman, to find out the most important changes in the structure of the Libyan economy. We concluded that the Libyan economy continues to suffer structural imbalance in favor of the oil sector due to several reasons resulting from the mismanagement of oil revenues, such as the abandonment of long and medium term planning, the lack of clarity of policies and objectives, the control of the public sector and the limited role of the private sector in the development process. The researcher recommended the need to adopt a stable and coherent long-term strategy in which objectives and policies are clearly defined and shared by the public, private and foreign sectors alike.
|
