المصدر: | مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
المؤلف الرئيسي: | بوكطب، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 113 - 148 |
ISSN: |
2509-0364 |
رقم MD: | 936262 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن القاضي الإداري والمنازعات المتعلقة بالإحالة على التقاعد. وتطرقت الدراسة إلى المنازعات المتعلقة ببداية الإحالة على التقاعد؛ حيث صدرت العديد من القرارات والأحكام القضائية سواء عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أو المحاكم الإدارية أشارت من خلالها إلى تحديد سن بلوغ التقاعد وبداية الانتفاع براتب المعاش، مروراً إلى البحث عن مدلول المعاش من خلال العمل القضائي وصولاً إلى نقطة مهمة وهي رفض الإدارة تسوية وضعية الموظف المحال على التقاعد، حيث كرست بمقتضاها مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلقة بتعريف وتحديد مدلول المعاش وشروط استحقاقه. كما تناولت الدراسة خدمة السكن الوظيفي؛ حيث يعد هذا الموضوع من المواضيع الهامة لدي فئة من الموظفين والأعوان وذلك اعتباراً للدور الذي يمكن أن يلعبه في الحياة الاجتماعية للموظفين، كما أنه بسبب عدم قدرة الموظفين على القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها دون التوفر على مسكن يلجأ إليه بعد يوم حافل بالجد والاجتهاد، تقوم الإدارة بتمكين مجموعة من الموظفين والأعوان من السكن الوظيفي، ولاستحالة توفير المساكن الوظيفية لكل الموارد البشرية، تقدم الإدارات مجموعة من المساعدات والتسهيلات تمكنهم من التفكير في الحصول على سكن شخصي، ولكن انتهاء تلك الرابط يعني بصورة اتوماتيكية ضرورة إخلاء ذلك الموظف للسكن الوظيفي الذي استفاد منه وإلا اعتبر محتلا له. واختتمت الدراسة بأن الإدارة ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير من أجل ضمان الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي لكل الموارد البشرية التي تتوفر على الصفة التي تمنح لها حق الاستفادة، أو التعويض عن هذا الحق في حالة عدم قدرتها على توفير المسكن، لضمان الحماية الاجتماعية للموارد البشرية خصوصا في ظل المعطيات التي تؤكد الارتفاع الصاروخي لأثمنة العقار بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0364 |