| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى مواجهة المتغيرات الناشئة عن تعديل عقد ونظام الشركات والتلاؤم معها بما يمكنها من الاستمرار والتقدم نحو تحقيق الهدف الذي أنشئت الشركة من أجله. وتتبع أهمية الدراسة وضع الشركات بدائل مختلفة تتناسب مع إمكانياتها المتاحة أو مع ما يمكن إضافته إليها من رؤوس أموال جديدة تمكنها من الوصول إلى غايتها وتحقيق أهدافها والتغلب على مختلف الصعوبات والمعوقات التي تعترض سيرها. وتتمحور مشكلة البحث حول مفهوم تعديل عقود شركات المساهمة ونظامها الأساسي على الشركة، وحل مشكلة تعديل عقود الشركات من خلال وضع قواعد تكفل للشركات تكييف قدراتها المالية بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية المضطربة. لقد تناولت ذلك كله بمنهج مقارن وفق قانون الشركات التجاري اليمني ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، دون إغفال الاستشهاد ببعض القوانين المقارنة الأخرى. حيث خرجت الدراسة بعدة نتائج كان من أهمها، أن عقود شركات المساهمة ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من العقود الأخرى. وأوصت الدراسة بضرورة إعطاء أقلية المساهمين الحق في الاعتراض على قرارات الأغلبية التي تصدر من الجمعية العامة متى كانت هذه القرارات تتضمن إجحافا بحقوقهم.
The study aimed to dealing with the changes arising from the amendment of the companies contract and system, and to fit with them so as to enable them to continue and progress towards achieving the objective for which the company was established. The importance of the study was the companies sit up different alternatives which match with their potential availability or with what can be added to the new capital to enable them to reach their goal, achieve their objectives and to overcome the various difficulties and obstacles that stand in the way of progress. The research problem was about the concept of amending funds companies contracts and their basic regulations on the company, and solving the problem of amending companies contracts by establishing rules that will ensure the companies adapting their financial capabilities compatible with the disturbed economic conditions. The study adopted the comparative approach according to Yemeni Commercial Companies Law no. (22) for the year 1997, and its executive regulations issued by the Prime Minister's Resolution No. (217) for the year 2000, without forgetting to quote some other compared laws. The study came out with several results, the most important one, funds companies contracts have a special nature that distinguished from other contracts. The study recommended that it necessary the minority shareholders should be given the right to object to the majority resolutions issued by the General Assembly when such decisions contain an infringement of their rights.
|
