ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الترجيح بين الأدلة في إثبات ال...>الوصف

الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية : دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي

العنوان المترجم: The weighting between the evidence in proving the health status of the parties to the contractual relationship: a study in the light of Moroccan judicial work
المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: منهوش، كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Manhouch, Kamal
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 179 - 211
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 936668
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | السلطة القضائية | القانون المدني | وسائل الإثبات | الشهادة الطبية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: ناقش البحث الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي. فيُعد مذهب الإثبات المختلط الذي يأخذ به القانون المغربي في المسائل المدنية لا يتعارض مع تقييد وسائل الإثبات لذلك فقد حصر المُشرع الأدلة التي يجوز استخدامها للإثبات أمام القضاء، وتعتبر الشهادة الطبية أو التقرير الطبي أحد وسائل الإثبات في التقنين المغربي وهي محرر مكتوب يشهد بمقتضاه طبيب بأنه أجري معاينة ذات طابع طبي أو أنجز عملاً طبياً. وجاءت خطة البحث متمثلة في مطلبين، عرض الأول موقف القضاء المغربي من إشكالية الترجيح بين الشهادة الطبية والشهادة العدلية بالأتمية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقد وهذه الشهادة يتم تضمينها من طرف العدول الموثقون في الوثائق العدلية باعتبارها محررات رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور في حالة تعارضها مع الشهادة الطبية التي تثبت مرض أحد المتعاقدين أدت إلى ظهور اتجاهين قضائيين متضاربين في العمل القضائي المغربي وهم الاتجاه المانح لشهادة العدلين بأتميه المتعاقد حجية مطلقة على حساب الشهادة الطبية بمرضه والاتجاه المقيد لحجية الشهادة العدلية بالأتمية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقد على حساب الشهادة الطبية بالمرض. وكشف الثاني عن ترجيح موقف الاجتهاد القضائي المغربي من إشكالية التعارض بين الشهادة الطبية والشهادة العدلية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقدين فشهادة العدلين بالأتمية ما هي إلا رصد ظاهري للحالة الصحية للمريض المتعاقد مما يفيد أنه قد يكون الواقع مخالفاً لهذا الرصد والاستنتاج. وخلص البحث إلى أن الأتمية العدلية لا يمكن أخذها على إطلاقها في إثبات صحة المتعاقد وذلك لافتقاد السادة العدول والموثقين في تكوينهم للمؤهلات العلمية التي تؤهلهم للوقوف على الحالة الصحية للمتعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.