ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أزمة الطوارق في منطقة الساحل ا...>الوصف

أزمة الطوارق في منطقة الساحل الإفريقي بين المخاطر الأمنية والانفصال: مالي أنموذجاً

العنوان المترجم: Tuareg People Crisis in The Sahel Region of Africa Between Security Risks and Separation: Mali as A Model
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: مزارة، زهيرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حاج، مليود عامر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جانفي
الصفحات: 289 - 304
DOI: 10.37167/1677-000-010-027
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 936738
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الطوارق | التمرد | الاستقرار الأمني | الاستقرار السياسي | الساحل الإفريقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأزمة الأمنية | تمرد | الاستقرار السياسي | The Security Crisis | Political Instability | Ethnic | African Coast Region
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: The issue of the Taraqi rebellion in the Sahel region is one of the most important issues on the political front, Given the complexity of the crises caused by the rebellion of this social group against the central government, which is the main factor in threatening the structure of the political system. Despite the efforts of many countries in the region and Mali in particular to consolidate the principles of democracy, which are mainly in the process of the peaceful transfer of power, However, the continuation of violence has negatively affected the security stability of the Sahel countries, The problem is how to contain this crisis that threatens the infrastructure of state institutions, which requires the formulation of policies and strategies adopted by official institutions in order to achieve national unity, which leads to the completion of the process of political stability and security.

تعتبر قضية الطوارق في منطقة الساحل الإفريقي من بين أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسة، نظرا لتعقيد الأزمات الناجمة عن التمرد هذه الفئة الاجتماعية ضد الحكومة المركزية التي تعتبر العامل الأساسي في تهديد بنية النظام السياسي. فرغم محاولة العديد من الدول المنطقة ومالي على وجه الخصوص ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمتمثلة أساسا في عملية الانتقال السلمي للسلطة، إلا أن استمرارية أعمال العنف أثر سلبا على الاستقرار الأمني لدول الساحل، فالمشكل يكمن في كيفية احتواء هذه الأزمة التي تهدد البنية التحتية لمؤسسات الدولة، والتي تتطلب وضع سياسات واستراتيجيات تتبناها المؤسسات الرسمية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية التي تؤدي إلى استكمال عملية الاستقرار السياسي والأمني.
ISSN: 2507-7228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.