ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وضعية حقوق المرأة من خلال الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ودستورالمملكة المغربية لسنة 2011

العنوان المترجم: The status of women's rights through international human rights instruments and the 2011 Constitution of the Kingdom of Morocco
المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر أسرية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: أوخليفا، منير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 165 - 185
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 936822
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على وضعية حقوق المرأة من خلال الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة المغربية لسنة (2011). وانقسم المقال إلى مبحثين، تناول الأول آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في تعزيز المبادرات الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة (1979) المعروفة اختصاراً بالسيداو، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام (1999). وتحدث الثاني عن التمكين الدستوري لحقوق المرأة من خلال دستور (2011)، وتضمن مساهمة المرأة المغربية في صياغة الدستور كعضوة مشاركة في اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور وكممثلة للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، وحقق الدستور الجديد مجموعة من المطالب التي كانت تطمح إليها المرأة وتسعي إلى تحقيقها، ومن بين أبرزها مسألة المناصفة والحقوق السياسية. واختتم المقال بالتأكيد على أن بالرغم من أن النساء المغربيات تمكنن من ولوج مجالات المهن الحرة والوظيفة العمومية، والمقاولة العصرية، إلا أنهن ناذرا ما وصلن إلى مراكز التمثيلية الشعبية والقرار العمومي، إذ بقي إسهامهن المهني محصوراً في بعض المرافق وبعض الأنواع من الوظائف، مما يحتم التفكير بجدية لجعل المرأة تتبوأ مراكز القرار العمومي والتمثيلية الشعبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421