| المستخلص: |
يسعى قانون الاتصال السمعي البصري رقم ٠٣- ٧٧ إلى ضمان حرية التعبير والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من احترام لكرامة المواطنين، وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية، بالإضافة إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وطنيا ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في النهوض بهذا القطاع. فضلا على دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام، وتحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري وطني منتج، والعمل على إشاعة الثقافة والحضارة المغربيتين عن طريق تشجيع صناعة وطنية للاتصال السمعي البصري. كما يسعى هذا القانون إلى تمكين المتعهدين والمستثمرين العموميين والخواص من الولوج إلى المجال السمعي البصري لضمان جودة الخدمات في إطار تنافسي سليم يقوم على التعددية في الأفكار والاتجاهات، ودعم وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني بالارتكاز على الموارد البشرية المغربية وعلى المؤهلات الوطنية، واحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
The Law of Audiovisual Communication No. 03-77 aims to guarantee freedom of expression, adherence to professional ethics and respect for human rights, with respect for the dignity of citizens, intellectual pluralism and the principles of democracy. As well as contribute to the economic, social, cultural and media development nationally and locally in a competitive framework that ensures the diversity of service offerings, pluralistic trends and ideas and the effective contribution of all audiovisual actors in the promotion of this sector. As well as the support and development of the public sector for audiovisual communication, providing quality and competition for carrying out the functions of the public utility, encouraging and encouraging private investment in this sector, creating a productive national audio-visual connection and promoting the development of Moroccan culture and civilization by encouraging a national audiovisual industry. The Act also seeks to enable public and private operators and investors to access the audiovisual field to ensure the quality of services in a sound competitive environment based on pluralism of ideas and trends, support and development of national audiovisual productions based on Moroccan human resources and national qualifications and respect for laws and regulations relating to human rights Author and Neighboring Rights.
|
