المستخلص: |
أضحت اليوم ممارسة الحق في التظاهر السلمي من الحقوق العامة وما تحمله من الأهمية والمؤثرة على الصعيد الفرد والمجتمع، ولم يعد هذا الحق ببعيد المنال في الدول العربية، وأصبح ممكن بعد الإحداث التاريخية التي واجهتها هذه الدول، وتكمن أهمية هذا الحق في كونه المتنفس الوحيد للآراء السياسية وغير السياسية، ولها دور كبير في إشراك الأفراد في الحياة السياسية، وتعد أيضا من وسائل الضغط التي تمارسها الشعوب على الحكام من أجل دفعهم على اتخاذ القرار الذي يريده. وخلال دراستنا لهذا الحق عبر الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستورية والضمانات الممنوحة عبر سلطة القضاء والنصوص القانونية والتوصل إلى استنتاج أن الحق في ممارسة التظاهر السلمي من الحقوق الدستورية والمكفولة، وبالرغم من أن نصوص الدستورية السابقة لم تتطرق له ماعدا دستور 2016 فإنه يبقى من الحقوق الأصيلة، فالدستور يقر حقوق ولا يكشفها، ويبقى دور القضاء الدستوري في حماية الحق من خلال إيقاف القوانين المنظمة لحق التظاهر السلمي إذا كانت نصوصه غير دستورية. أما في الجزائر فنلاحظ قصور كبير في ممارسة هذا الحق من خلال تنصل السلطة من وضع قانون خاص بممارسة حق التظاهر السلمي دون قيود وتدخل السلطة التنفيذية وبدون صياغة إجحافيه بحق الإفراد ووضع ضمانات قوية لممارسته.
|