ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجاليات المسلمة وخيارات التقاضي

العنوان المترجم: Muslim communities and litigation options
المصدر: مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا
الناشر: كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: أحمد، فيصل مرتضى حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 47 - 98
ISSN: 1858-7038
رقم MD: 937759
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: انتشرت الجاليات المسلمة في أنحاء العالم على امتداد الرقعة الأرضية، ولما كان لهذه الجاليات طرق وأنماط للحياة مستمدة من الشريعة الإسلامية تختلف عن أنماط الحياة الموجودة في البلاد التي هاجروا إليها اختلافا كبيرا عدا النزر اليسير من أنماط الحياة الموجودة في تلك البلاد الغربية التي هاجروا إليها، وعندما يطرأ عليهم أمر ما في المعاملات التجارية أو المدنية فإنهم يبحثون عن حكم الشريعة الإسلامية فيه، وقد يتوصلون إلى ذلك الحكم أو لا، ثم ما هي أفضل الطرق لحل هذا الأمر أو النزاع الذي طرأ عليهم؟ ولا بد لهم من معرفة جملة من الأمور التي تنصلح بها الأحوال. يهدف البحث إلى بيان الطرق المتاحة للمسلم أمام القضاء في نزاع ثار بينه وبين مسلم، أو بينه وبين غير المسلمين، أو بينه وبين النظام القائم في البلد المعين والذي هو مقيم فيه أو موجود فيه لسبب من الأسباب في دعوى مدنية أو نزاع مدن، لأن الدعوى إذا كانت جنائية فإنه لا خيار له في ذلك؛ فالدولة حينئذ تطبق القانون الجنائي الخاص بها. وهذه الخيارات متدرجة في الأخذ بها. أولا : إذا كان له الخيار في النزاع فالأفضل أن يأخذ بمبدأ التحكيم الحر في منازعته تلك، لأنه يضمن بذلك تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على تلك المنازعة. ثانيا: اللجوء إلى القضاء، وهذا يتطلب معرفة بالقانون الداخلي لتلك الدولة وقواعد القانون الدولي الخاص فيه حتى يستطيع أن يطالب بتطبيق قانون دولته (المسلمة) على النزاع إذا كان القانون الداخلي للدولة المضيفة يحيل الدعوى إلى قانون الدولة الأجنبية لحل النزاع إذا رأت أن القانون الأجنبي هو القانون الواجب التطبيق. والقانون الواجب التطبيق قد يختلف من تشريع لأخر حسب اختلاف النظم التي تأخذ بها كل دولة إلا أن هنالك قواعد أصبحت شبه متفق عليها إذا أصبحت قواعد تأخذ بها كل الدول مثل القواعد التي تطبق على العقارات، فإنه أصبح من المتعارف عليه أن العقارات يطبق عليها قانون الدولة التي يوجد بها العقار. وقد خلص الباحث إلى أن على المسلم الإلمام بالقانون الداخلي للدولة المضيفة والعلم به حتى يكون على بصيرة من أمره، كما أن عليه أن ينص على مبدأ التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية التي يقوم بها على أرض البلاد الأجنبية.

ISSN: 1858-7038