| LEADER |
03962nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1684043 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 203290
|a جردان، إدريس
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The concept of neutrality in the judgments of the electoral judge
|
| 245 |
|
|
|a مفهوم الحياد في أحكام القاضي الانتخابي
|
| 260 |
|
|
|b جمال حطابى
|c 2017
|g صيف
|
| 300 |
|
|
|a 103 - 128
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط البحث الضوء على مفهوم الحياد في أحكام القاضي الانتخابي. فلا يمكن لأى نظام سياسي أن يكون ديمقراطياً دون تمتع الأفراد بحرياتهم وحقوقهم الأساسية ومن ضمن هذه الحقوق حق الانتخاب وهو ركن أساسي لدولة الحق والقانون وأداة لمشاركة المواطن في الشؤون العامة للدولة عن طريق اختيار من ينوب عليهم، ولكي يكون هذا الاختيار حقيقياً يجب أن يكون حراً ونزيهاً حر ما دام الناخب يعبر عن رغبته بدون اكراه ونزيه مادامت النتائج المعلن عنها تعبر حقيقه عن رغبة المواطنين. واستعرض البحث قاعدة الحياد في قرارات وأحكام القاضي الإداري فثقة المواطنين بالقضاء لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال برهنة القضاة أنفسهم عن تجردهم وحيادهم ونزاهتهم وذلك من خلال استحضار القاضي لرسالة القضاء النبيلة ولمكانته الرفيعة في الدين الإسلامي الحنيف واعتبار دور القضاء كمرفق عمومي يتولى من خلال التطبيق العادل والسليم للقانون وإصدار الأحكام داخل أجل معقول. وتناول البحث قاعدة الحياد في قرارات القاضي الدستوري من خلال التطرق إلى الحياد في مرحلة ما قبل وما بعد إحداث المجلس الدستوري فقد صار المجلس على نفس خط الصرامة الشكلية الذي انتهجته الغرفة الدستورية فليس للقاضي أي سلطة تقديريه فحتى تنازله عن إجراء من الإجراءات الشكلية كان بموجب نص تشريعي، وتقتضي قاعدة الحياد أن لا يفصل القاضي إلا في حدود ما طلب منه غير أن المجلس الدستوري أورد في بعض تقاريره فكرة إمكانية إثارته في بعض القرارات الصادرة عنه لوسائل ودفوعات غير مثارة أصلاً من طرف الطاعنين. وخلص البحث إلى أن تعامل القاضي الانتخابي سواء الإداري أو الدستوري مع قاعدة الحياد في إدارة الدعاوي لم يكن مختلفاً عن نظيرهم المدني فكلاهما متشدداً في موقفه من الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في الطعون الانتخابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الطعون الانتخابية
|a القاضي الانتخابي
|a القضاء الدستوري
|a الانتخابات التشريعية
|a المغرب
|
| 700 |
|
|
|a صابر، عفاف كوثر
|e م. مشارك
|9 250371
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|4 القانون
|6 Political Science
|6 Law
|c 007
|f Al-Maǧallaẗ al-maġribiyaẗ lissiyāsāt al-ʿumūmiyaẗ
|l 023
|m ع23
|o 1140
|s المجلة المغربية للسياسات العمومية
|t Moroccan Journal of Public Policies
|v 000
|x 2489-0758
|
| 856 |
|
|
|u 1140-000-023-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 937829
|d 937829
|
