| المستخلص: |
The Muslim nation has created different jurispudent trends and doctrinal groups. Some of these groups are rigid and some are rather moderate. However, it is well understood by Muslims that these differences offer mercy rather than conflict. The researcher in this context, therefore, is granted regardless some rigid groups who consider researchers to be unbelievers in case they follow wrong methods. As a result of this attitude, rigid groups accuse each other of being infidel. Unfortunately, some trends within Mu’tazilites themselves commit this error. Some Mu’tazilites follow rigorous methods in researching to the extent that they impose them on people. For them, one cannot have knowledge unless s/he accepts mental ways of dealing with revelation. People, therefore, should discard traditional and conventional ways of interpreting religion. The researcher explains, hereafter, how Mu’tazilite’s rigorous method is reductive vis-à-vis other methods. Their methods itself becomes another tradition imposed on people to be followed as an absolute example. This goes against mental way of research preferred by Mu’tazilites themselves.
اختلفت الأمة الإسلامية مذاهب فقهيةً، وفرقًا عقديةً، وتباينت مواقف كل مذهب وفرقة من هذا الاختلاف بين متساهلٍ ومتشدد، لكن استقر الأمر على أن اختلاف المذاهب الفقهية اختلاف رحمة، والمجتهد فيه مأجور على كل حالٍ، وترسخ أن اختلاف الفرق العقدية اختلاف فتنة، والمجتهد فيه مأجور في حال واحد، وهو إصابته الحق، أما إذا أخطأ؛ فإنَّه يستحقُّ الكفر أو الفسق، بحسب المسألة المجتهد فيها. ذلك ما نتج عنه تكفير الفرق بعضها بعضًا، وتفسيق كلِّ طائفة منها الطوائفَ الأخرى، ولم يسلم من هذا الأمر حتى بعض الطوائف التي دعت إلى النظر العقلي، ونبذ التقليد، أعني: المعتزلة. تشدَّد المعتزلة في أصولهم التي جعلوها أصول الدين، فأوجبوا على جميع المكلفين العلم بها علماً يفضي إلى اليقن والقطع، ولما كان العلم عندهم لا يحصل إلا بالنظر العقلي؛ فقد أوجبوه أيضًا من باب "ما لا يتمُّ الواجب إلا به؛ فهو واجبٌ"، وقالوا بفساد التقليد، وهو ما أفضى بأكثرهم إلى تكفير العامي المقلد، أو تفسيقه، سواء وافقهم أو خالفهم. ولم يختلف الحال بالنسبة إلى المخالف الذي أنبنى خلافه على نظر واستدلال، فقد ذهب جمهور المعتزلة إلى رفض اجتهاده، والحكم بتكفيره ولو كان متأولا. وبه يظهر أنَّ دعوة المعتزلة إلى النظر العقلي، والحكم بإيجابها على كل مكلف، ليست دعوة إلى الاجتهاد العقدي، وإنما هي دعوة إلى تقليد المعتزلة في دلائلها تبعًا لتقليدها في مسائلها، وهو ما يتعارض مع مبدأ المعتزلة في القول بوجوب النظر وفساد التقليد!
|
