ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقلنة الدستورية في مجال المالية العمومية: نحو تطور قانوني ومؤسساتي في منهجية الصياغة والإقرار

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: أعراب، أحمد (معد)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: شتاء
الصفحات: 31 - 40
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 937897
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن العقلنة الدستورية في مجال المالية العمومية: نحو تطور قانوني ومؤسساتي في منهجية الصياغة والإقرار. وجاءت الدراسة في محورين، استعرض الأول التطور الحاصل بشأن قانون المالية السنوي والتعديلي وقانون التصفية، فقد توخي دستور(2011) عقلنة صلاحيات الحكومة في المجال المالي، إذ أصبح كل من البرلمان والحكومة، بموجب الفصل (77)، يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وأى من الحكومة للتعديلات المقترحة من طرف أعضاء البرلمان إلا ويجب أن يكون معللاً ببيان أسباب هذا الرفض. وناقش الثاني مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، حيث أن المقصود بمشاريع المراسيم التنظيمية هي كل مشروع مرسوم تنظيمي سواء تعلق بقطاع وزاري واحد أم أكثر، وهو ما أثبتته الممارسة العملية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى الدستور المغربي لسنة 2011 والذي قوي من مركز الحكومة في صياغة مشروع قانون المالية، وعضد من تواجدها أثناء مختلف مراحل إعداد ومناقشة مشروع هذا القانون، كما قوي من مساهمة البرلمان وسلطته في مناقشته وتعديله وإقراره النهائي وتوسيع مجال تدخله في المالية العمومية بشكل عام، الأمر الذي تعزز بالتنصيص على أن النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من مجال القانون طبقاً للفصل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2489-0758