ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العقلنة الدستورية في مجال الما...>الوصف

العقلنة الدستورية في مجال المالية العمومية: نحو تطور قانوني ومؤسساتي في منهجية الصياغة والإقرار

العنوان المترجم: Constitutional rationalization in the field of public finance: Towards legal and institutional development in the drafting and approval methodology
المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: أعراب، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: شتاء
الصفحات: 31 - 40
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 937897
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الموازنة العامة | العقلنة الدستورية | الدستور المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن العقلنة الدستورية في مجال المالية العمومية: نحو تطور قانوني ومؤسساتي في منهجية الصياغة والإقرار. وجاءت الدراسة في محورين، استعرض الأول التطور الحاصل بشأن قانون المالية السنوي والتعديلي وقانون التصفية، فقد توخي دستور(2011) عقلنة صلاحيات الحكومة في المجال المالي، إذ أصبح كل من البرلمان والحكومة، بموجب الفصل (77)، يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وأى من الحكومة للتعديلات المقترحة من طرف أعضاء البرلمان إلا ويجب أن يكون معللاً ببيان أسباب هذا الرفض. وناقش الثاني مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، حيث أن المقصود بمشاريع المراسيم التنظيمية هي كل مشروع مرسوم تنظيمي سواء تعلق بقطاع وزاري واحد أم أكثر، وهو ما أثبتته الممارسة العملية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى الدستور المغربي لسنة 2011 والذي قوي من مركز الحكومة في صياغة مشروع قانون المالية، وعضد من تواجدها أثناء مختلف مراحل إعداد ومناقشة مشروع هذا القانون، كما قوي من مساهمة البرلمان وسلطته في مناقشته وتعديله وإقراره النهائي وتوسيع مجال تدخله في المالية العمومية بشكل عام، الأمر الذي تعزز بالتنصيص على أن النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من مجال القانون طبقاً للفصل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2489-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.