دور الإجتهاد القضائي في إعادة صياغة القاعدة القانونية العقارية
| العنوان المترجم: |
The role of jurisprudence in redrafting the real estate law |
|---|---|
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
| الناشر: | أحمد أجعون |
| المؤلف الرئيسي: | دقوقي، عبدالعالي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Dakkouki, Abdelali |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 36 - 55 |
| ISSN: |
1114-5307 |
| رقم MD: | 938005 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
106
| المستخلص: |
"كشف البحث عن دور الاجتهاد القضائي في إعادة صياغة القاعدة القانونية العقارية. فتتميز المادة العقارية بتنوع النص القانوني وتشتته ذلك أنه بالإضافة إلى ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 الذي تم تعديله وتتميمه بواسطة القانون 07-14 المنظم لمسطرة التحفيظ العادية وللتقييدات الواردة على السجلات العقارية وجد مجموعة من التشريعات الأخرى منها ما يرتبط بشكل مباشر بظهير التحفيظ العقاري من ذلك القانون 39. 08 بمثابة مدونة الحقوق العينية والقرار الوزاري المؤرخ المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ومنها النصوص المنظمة لمراقبة العمليات العقارية المتعلقة بتملك الأجانب لعقارات فلاحية أو ذات صبغة فلاحية في المغرب. وكشف البحث عن خصوصيات الطفرة التشريعية في المادة العقارية منذ بداية الألفية حيث التسرع في صياغة بعض الأحكام القانونية وغموض بعض الأحكام القانونية وعدم وجود سياسة تشريعية متماسكة في المادة العقارية فتتميز بعض التشريعات الصادرة في المادة العقارية بما يمكن وصفه بعدم التماسك ذلك أن مجموعة من التشريعات عندما تصدر تصطدم بمجموعة من العراقيل ناتجة عن عدم القيام بدراسات موضوعية وواقعية لمختلف الإشكاليات المطروحة على مستوي الواقع مما يدفع بالجهاز التنفيذي إلى التدخل بشكل مستمر بواسطة مناشير ودوريات لتفسير وتوضيح وتكييف النص القانوني في ضوء الوقائع والنوازل المطروحة. ثم تطرق البحث إلى دور الاجتهاد القضائي في إعادة صياغة القاعدة القانونية في المادة العقارية فيمكن تقسيم الأدوار التي يلعبها بشأن المادة العقارية إلى ثلاثة أصناف الأحكام القضائية الصادرة تطبيقاً لقواعد قانونية واضحة أو ما يمكن تسميته بالعمل القضائي العادي والاجتهاد القضائي الذي يفسر القاعدة القانونية ثم الاجتهاد القضائي الذي ينشئ القاعدة القانونية. وخلص البحث إلى أنه إذا كانت المادة العقارية تتميز بنوع من التعقيد نظراً لتشتت وتنوع النصوص القانونية فإنه وفى أفق إعداد مدونة عقارية شاملة يجب إعادة النظر في منهجية وضع القاعدة القانونية في المادة العقارية خاصة بإشراك جميع المتداخلين في المجال لأن كل طرف يحاول صياغة القاعدة وفق نطاق اهتمامه ومجال تدخله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
1114-5307 |
عناصر مشابهة
-
دور الرقابة على محرري العقود الثابتة التاريخ في تعزيز الأمن التوثيقي
بواسطة: الكلعي، عبداللطيف منشور: (2018) -
مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية وفق الإجتهاد القضائي
بواسطة: عبدالحكيم، الصديقي منشور: (2020) -
خصوصيات إتفاق التحكيم في منازعات العقود البحرية : دراسة تحليلية في ضوء تطور الإجتهاد القضائي المغربي والأجنبي
بواسطة: محمد، فتح الله المحجوب منشور: (2019) -
تملك العقارات بالتقادم المكسب على خلاف الثابت بالسجل العيني في التشريع الجزائري
بواسطة: ثابتي، وليد منشور: (2022) -
قراءة في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على ضوء الاجتهاد القضائي والإداري
بواسطة: مهاجر، جمال منشور: (2016)
