المستخلص: |
من منطلق كونها واحدة من أخطر الأزمات التي يشهدها العالم، اعتبر فقهاء القانون الدولي أن النزاعات المسلحة واحدة من أصعب الفترات التي تمر بها الدولة بكل مقوماتها، وعلى هذا الأساس فكر المجتمع الدولي في إيجاد إطار منظم لحل وتسوية المنازعات بصفة سلمية (منظمة الأمم المتحدة)، وقبله تكثيف الجهود للاتفاق على قانون يحكم هذه النزاعات ويضع قواعد تنظمها ستطلق عليه تسمية القانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب. إلا أن الإطارين القانونيين السابقين (ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني) لم يتضمنا أي إشارة واضحة إلى دور محدد لجهازه التنفيذي (مجلس الأمن)، يسمح بالتدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية، كتدخله في الأزمة الصومالية أو العراقية وغيرها من النزاعات المسلحة غير الدولية التي حدثت بعد نهاية الحرب الباردة. تبحث هذه الدراسة في الأطر القانونية التي استند عليها المجلس للتدخل في مجال نفوذ القانون الدولي الإنساني، نقصد زمن النزاعات المسلحة غير الدولية.
|