| المستخلص: |
تناولت الدراسة أثر السياسات الاقتصادية الكلية على القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية، وتمثلت مشكلة الدراسة في أن التطورات التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة فرضت على جميع دول العالم إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الكلية تجاه القطاع الخاص، حيث بدأت العديد من هذه الاقتصاديات تتخلى تدريجيا عن السياسة الحمائية وسياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتتحول نحو سياسات أكثر انفتاحا في مجال السياسة النقية والمالية والتجارية. وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير السياسة الاقتصادية الكلية على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وقياس أثرها على حوافز الإنتاج والتشغيل ومناخ الاستثمار ودراسة أثر المتغيرات الاقتصادية المختلفة التي تؤثر على نشاط القطاع الخاص. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن اعتماد السياسة المالية على خفض كلفة الدعم للمشتقات النفطية ورفع أسعار الديزل والبنزين قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وأضعاف القدرة الشرائية للأفراد من جهة وزيادة كلفة الإنتاج من جهة أخرى، وكلا الأمرين يعملان في اتجاه مضاد لتحفيز القطاع الخاص ويضعف الكفاءة التنافسية للقطاع الخاص المحلي مقارنة بالخارج، ويوصي الباحث بإيجاد بدائل للسياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بتعزيز دور القطاع الخاص، وإنشاء مجلس اقتصادية في المحافظات، وعلى المستوى المركزي للإسهام في صنع السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص.
This study tackles the impact of macro-economic policies on the private sector in the Republic of Yemen. The study deals with a serious problem which forces the whole world to rethink the macro-economic policies because of the developments that the entire world has recently witnessed, which makes the whole world gradually abandon the protectionist policy. The study also investigates the impact of macro-economic policies and their activities in the private sector and to measure their effects on production incentives, jobs and the investment sphere, studying the effects of economic variables on the private sector. The study concludes with some results, the most important of which is that reducing the financial support of diesel and petrol leads to raising prices, which, in turn, leads to weakening the ability of individuals to purchase. The study also recommends to establish alternatives for macro-economic policies to strengthen the role played by the private sector, establishing and stimulating these policies at both centralizing and noncentralizing levels.
|
