مراقبة المال العام من طرف المجلس الأعلى للحسابات بين الواقع الدستورى الجديد ورهان الحكامة الشاملة
| العنوان المترجم: |
Control of public funds by the Supreme Council of Accounts between the new constitutional reality and the gamble of global governance |
|---|---|
| المصدر: | مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية |
| الناشر: | د عادل تميم |
| المؤلف الرئيسي: | الجناتى، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | ماى |
| الصفحات: | 152 - 158 |
| ISSN: |
2605 - 7115 |
| رقم MD: | 938376 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
55
| المستخلص: |
كشف المقال عن مراقبة المال العام من طرف المجلس العلي للحسابات بين الواقع الدستوري الجديد ورهان الحكامة الشاملة. وتطرق المقال إلى مراقبة المال العام من طرف المجلس الأعلى للحساسات في الدستور الجديد؛ حيث إنه بموجب دستور 2011 يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضي القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها ويتخذ عند الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. كما أشار المقال إلى المجلس الأعلى للحسابات ورهان الحكامة الشاملة؛ حيث ركز دستور 2011 على جسم مفاهيمي كانت كلماته الأساسية تتمحور حول إعادة ترتيب العلاقة بين الإدارة والمواطن بناء على قواعد الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة لتمكين كل مواطن من الكرامة الإنسانية ومن تنمية مستدامة تضمن التكافؤ الفعلي للفرص أمام الاستفادة من خدمات مختلف المرافق العمومية. واختتم المقال بأن المجلس الأعلى للحسابات أصبح يكتسي أهمية معنوية كبري على الرغم من إشكالات النص الدستوري وغموض الوضعية القانونية ومحدودية الإمكانات المادية والبشرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2605 - 7115 |
عناصر مشابهة
-
نظرية المخاطر في الرقابة المالية للمجلس الأعلى للحسابات
بواسطة: الخمليشي، محمد منشور: (2020) -
المجلس الأعلى للحسابات ورهانات الإصلاح الإداري
بواسطة: قاعدة، رشيد منشور: (2018) - أحداث قانونية وطنية: قرار المجلس الدستوري رقم 2010-786 صادر في 15 ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010) بشأن مراقبة دستورية القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي منشور: (2010)
-
حكامة الأداء المالي للدولة ورهان تفعيل المقتضيات الدستورية
بواسطة: لشقر، عبدالقادر إدريس منشور: (2018) -
قراءة في أحكام القانون العضوي 11/16 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
بواسطة: باية، عبدالقادر منشور: (2018)
