المستخلص: |
يسعى إلى توضيح مدى أهمية البعد الديمقراطي للمراجعة الفورية، في تفعيل كافة الآليات والضوابط الرقابية، للسيطرة الفاعلة على مصادر التمويل للأحزاب، وضبط وترشيد طرق الإنفاق، للحد من ممارسات الخداع الحزبي وأساليبه المبتدعة، ورفع الكفاية الإنتاجية والإنسانية للأداء، ودوره في إثراء الثقافة الديمقراطية والوعي السياسي، وإيجابية المشاركة المجتمعية، وتفعيل ممارسة منظومة الحوكمة الديمقراطية، للارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية في إعداد التقارير المالية، كأحد أهم العناصر المؤثرة في ضبط الفساد، والقضاء على مخاطرة، وتدنية ممارساته الابتكارية وتطويق سلبياته وزيادة جودة وشفافية التقارير المالية والرقابية الموثقة، لتعزيز المساءلة الديمقراطية، والمساهمة في تحقيق الأمن وتدعيم الاستقرار، والارتقاء بالتنمية السياسية والرفاهية المجتمعية، وهذا ما انتهت إليه الدراسة النظرية، وأيدته الدراسة الاستطلاعية.
|