الغرامة التأخيرية - آلية لضمان احترام آجال تنفيذ الصفقة العمومية : دراسة تحليلية في التشريع الجزائري
| العنوان المترجم: |
Delay penalty - a mechanism to ensure respect for the deadlines for the implementation of the public transaction: Analytical study in Algerian legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات الحقوقية |
| الناشر: | جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر |
| المؤلف الرئيسي: | حبشى، ليلى كميلة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 263 - 284 |
| DOI: |
10.35777/1799-000-009-010 |
| ISSN: |
2392-4985 |
| رقم MD: | 938835 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
52
| المستخلص: |
ألقت الورقة البحثية الضوء على الغرامة التأخيرية: آلية لضمان احترام آجال تنفيذ الصفقة العمومية، دراسة تحليلية في التشريع الجزائري. وتناولت الورقة البحثية الأحكام الناظمة للغرامة التأخيرية بما تشمله من خصائص الغرامة، ونطاقها؛ حيث يرتبط فرض الغرامة التأخيرية على المتعامل المتعاقد بتأخره عن تنفيذ موضوع الصفقة العمومية ضمن الآجال المتفق عليها، أو التنفيذ الغير مطابق لبنود الصفقة، كما قد تعفي المتعامل المتعاقد من دفع الغرامة التأخيرية في الحالة التي لا يكون فيها التأخير بسبب المتعامل المتعاقد أو في حالة القوة القاهرة. كما أوضحت الورقة البحثية إجراءات تفعيل الغرامة التأخيرية؛ حيث إن المشرع الجزائري لم يتطرق إلي كيفيات توقيع الغرامة التأخيرية بموجب المرسوم 15-247، وإنما اكتفي بإحالة المسألة إلى دفاتر الشروط حيث أشار إلى أنه تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات وفرضها والإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط، وأضاف بأن توضح دفاتر الشروط المحينة دورياً الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، واستلزم أن تتضمن هذه الدفاتر على نسب العقوبات المالية وكيفيات احتسابها شروط تطبيقها والنص على حالات الإعفاء منها، ثم أشار أنه تقتطع الغرامات المالية التعاقدية على المتعاملين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة من الدفعات، ويتم تفعيل الغرامة التأخيرية عن طريق تقديرها ثم تحصيلها. واختتمت الورقة بأن الغرامة التأخيرية تعتبر من قبيل الجزاءات الردعية التي تفرضها اعتبارات الصالح العام، فهي جزاء مؤقت ومالي لا ينهي الصفقة وإنما يضمن تنفيذها، ويوقع على المستحقات المالية للمتعامل المتعاقد جزافيا بمجرد معاينة المصلحة المتعاقدة التأخر في التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2392-4985 |
عناصر مشابهة
-
الغرامة التأخيرية فى العقود الإدارية
بواسطة: فريجة، محمد هشام منشور: (2019) -
أحكام الغرامة التأخيرية في نظام المنافسات السعودي ورقابة ديوان المظالم عليها : دراسة تحليلية
بواسطة: الذنيبات، محمد جمال مطلق منشور: (2010) -
تعليق على القرار الصادر عن المؤتمر الفقهي الثامن بشأن "حكم الدخول في عقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها"
بواسطة: الفزيع، محمد عود منشور: (2020) -
غرامات التأخير كجزاء في العقد الإداري
بواسطة: محمد، إنصاف أحمد منشور: (2018) -
الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم 247 - 15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
بواسطة: بن عبدالمالك، بوفلجة منشور: (2017)
