المستخلص: |
يهدف البحث إلى بيان أحكام الغرامة التأخيرية في نظام المنافسات السعودي وموقف ديوان المظالم من صلاحية الإدارة في فرض الغرامة، ولذلك تناول البحث تعريف الغرامة التأخيرية وطبيعتها، وسلطة الإدارة في فرضها على المتعاقد معها، كما حلل البحث المسوغات التي تدفع الإدارة إلى إيقاع الغرامة التأخيرية على المتعاقد المتراخي بالقيام بالتزاماته في العقد الإداري، كما عالج البحث الحالات التي تؤدي إلى إعفاء المتعاقد من الغرامة في حال توافرت شروطها وأسبابها. وقد توصل البحث إلى أن تعطى الإدارة سلطة تقديرية أوسع في مجال فرض الغرامة التأخيرية على التعاقد الذي يتراخى في تنفيذ العقد الإداري، مع مراعاة طرفي المعادلة العقدية، الإدارة كونها مشرفة على مرفق عام وراعية للمصلحة العامة، والمتعاقد الذي قد يعترض سبيل تنفيذه للعقد ظروف وأحوال يلزم أخذها بعين الاعتبار عند فرض الغرامة أو الإعفاء منها.
|