ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الوصاية الإدارية وتنمية الاقتصاد الوطني في القانون الجزائري

العنوان المترجم: The Public Economic Corporation between the administrative guardianship and the development of the national economy in Algerian law
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: بن خليفة، سميرة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benkhelifa, Samira
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 331 - 356
DOI: 10.35777/1799-000-009-013
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 938849
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
LEADER 03422nam a22002297a 4500
001 1684986
024 |3 10.35777/1799-000-009-013 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بن خليفة، سميرة  |g Benkhelifa, Samira  |q Ibn Khalifah, Samirah  |e مؤلف  |9 504161 
242 |a The Public Economic Corporation between the administrative guardianship and the development of the national economy in Algerian law 
245 |a المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الوصاية الإدارية وتنمية الاقتصاد الوطني في القانون الجزائري 
260 |b جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر  |c 2018 
300 |a 331 - 356 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الوصاية الإدارية وتنمية الاقتصاد الوطني في القانون الجزائري. وانقسمت الدراسة إلى قسمين، الأول ناقش طبيعة المؤسسة العمومية الاقتصادية، من حيث مراحل نشأتها، وما يميزها عن باقي المؤسسات العمومية. أما القسم الثاني كشف عن مدي خضوع المؤسسة العمومية للوصاية الإدارية، من حيث تعريف الوصاية الإدارية، ومدي خضوع المؤسسات العمومية الاقتصادية لوصايا الدولة. وأكدت خاتمة الدراسة على أن الآليات التي أوجدها المشرع الجزائري منذ 1988 بالنسبة لقواعد تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية أو حتى التي تحدد طبيعتها تجمع بين أسس النظام الموجه وأسس النظام الحر مع الميل إلى النظام الأول الذي تفعله بموجب نظام الوصايا ولعل ذلك راجع إلى محاولة النظام الجزائري إلى السير على الحبلين، حبل الاشتراكية وحيل الرأسمالية وهو الذي خلق نوع من الخصوصية في تسيير الاقتصاد الوطني الذي لم تظهر بعد المعالم التي تحدده، وإن ممارسة الوصاية الإدارية على المؤسسات العمومية الاقتصادية، خاصة الكبيرة منها ذات النشاط الاستراتيجي، ضرورية بما كان ولا يمكن الاستغناء عنها مهما كلف الأمر وذلك للسبب نفسه ألا وهو حماية الاقتصاد الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المؤسسة العمومية الاقتصادية  |a الاقتصاد الوطنى  |a التنمية الاقتصادية  |a القانون الجزائرى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 013  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-ḥuqūqiyaẗ  |l 009  |m ع9  |o 1799  |s مجلة الدراسات الحقوقية  |t Journal of Law Studies  |v 000  |x 2392-4985 
856 |u 1799-000-009-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 938849  |d 938849