ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The legal basis for monitoring the constitutionality of laws: A comparative study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمود، محمد سلمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Mohammed Salman
المجلد/العدد: مج6, ع22
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أغسطس
الصفحات: 227 - 274
DOI: 10.32894/1898-006-022-006
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 938939
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: إن مبدأ سمو الدستور لا يمكن احترامه إلا إذا كان هناك جزاء يفرض على من يمس هذا المبدأ ويخالف القواعد الدستورية وعلى هذا الأساس نجد العلاقة وثيقة بين الجمود الدستوري ومبدأ سمو الدستور؛ لأن الجمود يعتبر نتيجة منطقية لمبدأ سمو الدستور، ومن أجل ضمان وحماية هذا المبدأ قرر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وعلى هذا الأساس تعتبر القواعد القانونية المخالفة لنصوص الدستور الجامد باطلة حتى في حالة عدم النص على ذلك في صلب الدستور، فالرقابة على دستورية القوانين تثور إذا ما خالف القانون نصاً دستورياً جامداً والتي تؤدي إلى إلغاءه أو الامتناع عن تطبيقه.

The principle of constitutionality can not be respected unless there is a penalty imposed on anyone who violates this principle and violates the constitutional rules. therefore, we find a close relationship between the constitutional stalemate and the principle of Constitution. The Constitution is a logical consequence of the principle of Constitution. Control the constitutionality of laws, and on this basis, the legal rules contrary to the provisions of the Constitution is invalid even if not provided for in the Constitution, the control of the constitutionality of laws arises if the law violated constitutional provisions that lead to the abolition or refrain from application.

ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة