| المستخلص: |
Division is a legal operation aims at dividing the company in to parts, each one can develop in to a new company, or these parts can integrate with existing companies, thus putting an end to the divided company. The termination a not followed by settlement of the financial obligation and the economic project of the divided company. This is a special kind of termination, it is a legal termination but not a financial one. This is called ''early termination''. The idea of the divided company is found by the legislator in order to keep the company project and the related legal relationships as the transformation of the financial obligation of the divided company to the new existing one al though the financial obligation is divided into parks, Accordingly the general legal succession appears. The legal succession provides a protection for the general guaranty of the debtors. The legislations presented by the general legal succession supported the new company to fulfill all the financial obligations and responsibilities to the debtors, At the some time the succession guarantees the right of the debtors to objection if their rights are negatively effected by the division. The mile of joint liability of the companies is not strict and it can be ruled out. The new company is not responsible for the debts of the divided company but in relation to the trans formed responsibility. The general succession of the companies which arise from division is followed by the remaining of some contracts effective especially those which have no personal considerations. But home social and economic effects in order to enforce the basis of trust and stability in commercial transaction. Finally, the idea of general succession encourages the partners and share hoders to transform from the divided companies to the new ones. And keep their old position and status.
الانقسام هي عملية قانونية تهدف إلى تقسيم الشركة إلى عدة إجزاء تصلح كل منها لينشأ عنها شركة جديدة أو أن تضم هذه الأجزاء إلى شركات قائمة مما يترتب انقضاء الشركة المنقسمة وزوال شخصيتها المعنوية، ولكن هذا الانقضاء لا يترتب عليه تصفية الذمة المالية للشركة المنقسمة ولا يترتب عليه تصفية مشروعها الاقتصادي الذي أنشأت من أجله فهو انقضاء من نوع خاص يترتب عليه انقضاء الشركة في جانبها القانوني أما جانبها المادي فيبقي قائما وهو ما يدعي بالانقضاء المبتسر، وفكرة الانقضاء المبتسر للشركة المنقسمة ابتدعها المشرع في سبيل الحفاظ على مشروع الشركة قائماً وما يرتبط به من علاقات قانونية، مما يترتب عليه من انتقال شامل للذمة المالية للشركة المنقسمة في كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركات الجديدة أو القائمة – على الرغم من أيلولة تلك الذمة إلى إجزاء تنقل إلى تلك الشركات مما يبرر قيام مركز الاستخلاف القانوني العام من حيث المبدأ أثر هذا الانتقال، مما يترتب على هذا الاستخلاف القانوني الذي أوجدته التشريعات التي عنيت بهذا الموضوع إلى توفير قدر من الحماية للضمان العام للدائنين فعززت من فكرة الاستخلاف العام من خلال إقرار تلك التشريعات على قيام التضامن ما بين الشركات الناتجة عن الانقسام سواء كانت جديدة أو قائمة في الوفاء بكافة ديون الشركة المنقسمة والتزاماتها تجاه الدائنين وكفلت لهم في نفس الوقت حق الاعتراض على عملية الانقسام إذا ترتب عليه الإضرار بحقوقهم مع ذلك فإن قاعدة التضامن ما بين تلك الشركات ليست قواعد آمرة، وبالتالي جاز الاتفاق فيما بينها على استبعاده، وبالتالي لا تكون مسؤولة عن ديون الشركة المنقسمة إلا بقدر ما آل إليها من الشركة الأخيرة في كل منها، وكذلك فإن انعقاد الخلافة العامة للشركات الناتجة عن الانقسام ترتب عليه استمرار بعض العقود وخاصة التي لا يكون فيها الاعتبار الشخصي محل اعتبار – ولها تأثيرها الاقتصادية والاجتماعية في بعض منها – في مواجهة تلك الشركات إرساء لمبدأ الثقة والاستقرار في التعامل الذي يقوم عليه العمل التجاري. وأخيراً فإن إرساء فكرة الاستخلاف القانوني العام للشركات الناتجة عن الانقسام له أثره المباشر في انتقال المساهمين أو الشركاء في الشركة المنقسمة إلى الشركات الناتجة عنها وتمتعهم فيها بصفتهم السابقة كمساهمين أو شركاء.
|
