ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مداخل مساهمة المحاكم المالية فى تقييم السياسات العمومية بالمغرب

العنوان المترجم: Inputs of financial courts in the evaluation of public policies in Morocco
المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: بامو، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 87 - 129
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 939252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
LEADER 04257nam a22002177a 4500
001 1685333
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بامو، عبدالغني  |g Bamou, Abdelghany  |e مؤلف  |9 442089 
242 |a Inputs of financial courts in the evaluation of public policies in Morocco 
245 |a مداخل مساهمة المحاكم المالية فى تقييم السياسات العمومية بالمغرب 
260 |b عبدالمولى المسعيد  |c 2018 
300 |a 87 - 129 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على مداخل مساهمة المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية بالمغرب. وبدء البحث موضحاً أن القرار العمومي يتشكل من بعدين: البعد الأول يحيل على الجانب الاقتصادي والثاني يحيل على المحيط السوسيو – سياسي الذي يشتغل من داخله، حيث أن الفاعل العمومي في إطار الاستجابة الدائمة للحاجيات الاجتماعية ومراعاة الإمكانات الاقتصادية، وباستحضار خصوصيات المجال السياسي يقوم بتقديم عروض سياسية كرد على المطالب الاجتماعية، وذلك في شكل سياسات وبرامج ومشاريع عمومية. ثم طرح البحث تساؤلات تنص على ما هي مداخل انخراط المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية بالمغرب، وما هي مظاهر تجليات تدخل المحاكم المالية في توجيه السياسات العمومية والفاعلين فيها، وهل يتوفر للمغرب مرجعية قانونية مؤطرة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية. وأجاب البحث عن هذه التساؤلات من خلال عدة عناصر متمثلة في، العنصر الأول الذي أشار إلى المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات)، والعنصر الثاني استعرض منجزات السياسات العمومية أي مخرجات السياسات العمومية (برامج ومشاريع عمومية)، والعنصر الثالث بين مدى تحقيق البرامج والمشاريع العمومية للأهداف المعلنة والنتائج المتوخاة استناداً إلى الوسائل المرصودة – تقييم مردودية الفعل العمومي، والعنصر الرابع تطرق إلى منهجية التقييم العمومي التي تساهم في كشف الاختلالات التي تعوق التدبير الناجع والفعال للسياسات والبرامج والمشاريع العمومية، وتقديم توصيات بشأنها ، والعنصر الخامس بين أثر التدخل في التقديم العموم، والمساهمة في تأهيل مرجعيات السياسات العمومية والفاعلين فيها وتجويد المنظومة التدبيرية للشأن العام. وأخيراً فإن السياسات العمومية عبر تقييم المنجزات العمومية من طرف المحاكم المالية والرهانات الكبيرة المنتظرة منها تقترض مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير الشأن العام، وذلك من خلال التأكيد على تداخل المنطلقات الإصلاحية ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدبيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a السياسات العمومية  |a المحاكم المالية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |f Masārāt  |l 004,005  |m ع4,5  |o 1832  |s مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية  |t Pathways In Legal research and studies  |v 000  |x 2508-9455 
856 |u 1832-000-004,005-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 939252  |d 939252